تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان من طرف القاضي الوطني

إن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان من طرف القاضي الوطني أصبحت حتمية استجابة لتطورات الحياة الإنسانية وتشعب العلاقات الدولية أصبحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انشغالا عالميا، وذلك لعدة اعتبارات فرضتها خصوصية حقوق الإنسان أهمها اتصافها بالموضوعية التي تخرجها من المجال الداخلي إلى الاهتمام الدولي، فهي تهم وتهتم بكل إنسان ومكرسة لخدمته، لذا تم إدماج أحكامها في جل الدساتير والتشريعات الوطنية، وبات لزاما على الدول الالتزام بها ، وإلزام جميع أجهزتها لاسيما السلطة القضائية بتطبيق واحترام ما تضمنته من حقوق وتفسير ما غمض من نصوصها بما يتوافق وغرضها. إن تصدي القضاء الوطني لتطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أصبح أمرا حتميا بل ومن صميم اختصاصه كونه الجهة المتاحة للأفراد والأكثر فعالية في حماية حقوقه، مقارنة بالجهات الدولية. يتطلب آداء القاضي الداخلي للدور المنوط به في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الإطلاع بأحكامها والتحقق من شروط نفاذها على المستوى الداخلي من مصادقة ونشر والتحفظات التي أبدتها دولته بشأنها ومدى قابليتها للتطبيق المباشر، وكيفية، التوفيق بين نصوصها وقانونه الوطني في حال تعارضهما، وأن يلم بمختلف طرق وقواعد التفسير الدولية لاسيما المستحدثة من طرف القضاء الدولي، مع مراعاته في جميع الأحوال طبيعة وخصوصية اتفاقيات حقوق الإنسان وهدفها والغاية منها

جبر ضرر ضحايا الجرائم الدولية

تعد النزاعات المسلحة من الأسباب الرئيسية لوقوع الضحايا، بمختلف فئاتهم ولعل التساؤل الذي يطرح بعد كل نزاع، يدور محوره حول مصير هؤلاء الضحايا،فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وماعرفته من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أصبح الاهتمام بضحايا الجرائم الدولية يعرف تناميا لابأس به، خاصة مع ازدياد عددهم بتعاقب النزاعات المسلحة وإلى غاية اليوم. لقد أبان القضاء الدولي الجنائي، على مرونة وتطور كبيرين إزاء الاهتمام بحقوق الضحايا، فبعد أن كان الاهتمام منصبا فيما سبق على مجرد معاقبة مجرمي الحرب ومركتبي الإنتهاكات الجسيمة، أصبح اليوم وبفضل السوابق القضائية الاهتمام أكثر بفئة الضحايا، كفئة واجب إحترام حقوقها وتوفير الضمانات الكافية لها من أجل جبر ضررها ومنحها التعويض اللازم عن الإنتهاكات التي تعرضت لها؛ وفي هذا السياق، فإن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا مهما، في تحقيق هذه الأهداف، رغم تسجيل بعض المآخذ عليها، إلا أنها شكلت قفزة نوعية في مجال جبر ضرر ضحايا الجرائم الدولية وضمان حقهم في العدالة أمام هيئتها؛ وكنتيجة حتمية لهذا الدور الرئيسي فقد أصبح لهؤلاء الضحايا مكانة قانونية معترف بها في الساحة الجنائية الدولية، كما أنها لا تزال تحتاج إلى تطوير وتمكين، قصد الوصول بها إلى درجة تسمح لهم بالولوج إلى أروقة العدالة الدولية، بعيدا عن أي تأثير سياسي أو بيروقراطي.

حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية

لم تتبلور فكرة انشاء قضاء جنائي دولي وتتخذ صبغتها العملية إلا ببدايات القرن العشرين، حيث وضعت مشكلة العدالة الجنائية الدولية في الَِكانة الأولى من اهتمام الَِسؤولين، فقد شعر العالم بحاجة ماسة إلى إيجاد قواعد قانونية جديدة تحول دون وقوع حرب عالَِية أخرى، وتحد بالَِقابل من تصرفات الأشخاص والدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وت ُعتبر حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي من القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام الباحثين والَِمارسين القانونيين، لا سيما في ظل الجرائم الدولية الجسيمة مثل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان. امحكممة الجنائية الدولية قطعت شوطًا مهمًا في ترسيخ حقوق الضحايا، لـكنها لا تزال تواجه تحديات تعيق تحقيق العدالة الكاملة لهم. ومن الضروري تطوير التشريعات والإجراءات لضمان مشاركة أكثر فاعلية للضحايا في الَِسار العدلي، إضافة إلى توفير تعويضات عادلة تمكنهم من تجاوز آثار الجرائم الدولية.