الإبعاد أو النقل القسري في قضاء المحكمة الجنائية الدولية

منذ بدأ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لفلسطين منذ01أفريل2015،أصبح بإمكان المحكمة كسلطة قضائية متابعة ومحاكمة القادة الإسرائليين من سياسين وعسكريين عن الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة،بما فيها جريمة الإبعاد أو النقل القسري للمدنيين،خاصة بعد إعلان مكتب المدعي العام الشروع في إجراء دراسة أولية بناءا على الإعلان الفلسطيني المودع لدى المحكمة بموجب المادة12فقرة03بقبول إختصاص المحكمة بأثر رجعي منذ 13جوان2014 ،هذا ما يرتب المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي هذه الجريمة . الكلمات المفتاحية:جريمة الإبعاد أو النقل القسري،المدنيين،المحكمة الجنائية الدولية،المسؤولية الجنائية الدولية،فلسطين

حظر تجويع المدنيين في القانون الدولي الإنساني

جريمة تجويع المدنيين تُعد من أخطر الانتهاكات في النزاعات المسلحة، حيث تسبب معاناة شديدة ومعدلات وفاة مرتفعة بين المدنيين. تُحظر هذه الجريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، التي تفرض قيودًا صارمة على استخدام التجويع كسلاح. رغم هذه الأحكام القانونية، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، مما يؤدي إلى استمرار هذه الجريمة في بعض النزاعات. تؤدي هذه الجريمة إلى آثار كارثية على الصحة العامة والتماسك الاجتماعي في المجتمعات المتضررة، مما يجعل حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ضرورة ملحة لتعزيز السلام والاستقرار. الكلمات المفتاحية:تجويع المدنيين، القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف، البروتوكولات الإضافية، النزاعات المسلحة، المسؤولية الدولية، حماية المدنيين، آليات المحاسبة