دور المؤسسات المالية الدائنة هيكليا في تطوير السوق المالي للاقتصاديات النامية- حالة شركات التأمين في الجزائر

تهدف الدراسة الى ابراز أهمية التطور المالي في تقوية القطاع الحقيقي و تعزيز جانب العرض في الاقتصاد و تبرز لدراسة أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية و بضمنها شركات التامين في تفعيل دور الاسواق المالية و باسقاط الدراسة على دور شركات التامين في تفعيل السوق المالي في الجزائر توصلت الدراسة الى عدم مساهمة القطاع التاميني في تنمية السوق المالي في الجزائرو أن مستوى التوظيف منحصر في القيم الحكومية بشكل أساسي

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل تحقيق التكامل الاقتصادي:حالة اقتصادات دول المغرب العربي

تهدف الدراسة الى تحليل دور التكامل الاقتصادي في تفعيل تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةلاقتصاديات الجزائر ،تونس و المغرب اد يشكل التكامل الاقليمي للاقتصاديات النامية ظرورة ملحة في ظل تزايد عمليات تدويل الانتاج و التجارة على المستوى الدولي و لقد ادركت دول المغرب العربي هدا الامر و سعت للقيام بترتيبات لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية مستدامة و تعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتها. توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها ان الدول الغاربية تملك مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على رفع قدرتها الانتاجية،كما توصلنا الى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل الاغلبية في النسيج المقاولاتي للدول المغاربية و تبرز ان تنوع النسيج المؤسست الصغيرة و المتوسطة في تونس جعل منها أكثر استقطاب للاستتمارات البينية و كدا الاجنبية

إشكالية اصلاح النظام المالي الدولي بين نظرية التعديل و النمودج البديل

جاءت هذه الدراسة لتحليل مسار تطور النظام المالي الدولي، وفق سياسات التحرير التي انتهجتها الدول المتطورة خلال سبعينات القرن الماضي، والتي أصبحت تمثل التيار المرجعي في المالية الدولية الحديثة، الأمر الذي عزز من ارتفاع عدم الاستقرار المالي في الاقتصاديات الناشئة حديثة التوجه للتحرير المالي، فبالرغم من تنوع المقاربات الفكرية المفسّرة لظاهرة وقوع الصدمات والأزمات المالية التي شهدتها هذه الاقتصاديات، إلا أن التزامها بالمضامين الأساسية للنموذج المرجعي للمالية، جعل امتدادها يشهد ولوجا قويا في تحليلات المالية الحديثة. تناولت الدراسة أهم التحولات التي مست النظام المالي الدولي خلال عمليات التحرير المالي، والتي أظهرت محدودية تقدير الانحرافات القصوى التي تشهدها أسواق مال الدولية خلال الصدمات والأزمات المالية، في إطار مضامين النموذج المرجعي للمالية، الأمر الذي فتح المجال أمام توجه العديد من المقاربات " التعديلية و البديلة " للتكفل بالإشكال، و الذي أخذت فيه النماذج المعدلة حيزا هاما من الدراسات، وقد برز ذلك من خلال دراسة قياسية شملت عينة من بورصات الدول المتطورة و الناشئة، وفق النماذج القياسية المعدلة (GARCH). توصلت الدراسة إلى أن تطور مسار النظام المالي الدولي، يتنامى بشكل قوي من مظاهر أساسية تختص بها المالية الدولية الراهنة، كما خلصت الدراسة إلى أن نتائج التقديرات القياسية بعيدة عن التكفل بالانحرافات المالية القصوى، بفعل عدم ملائمة أسس النموذج المرجعي للمالية لظاهرة حدوث الأزمات والصدمات المالية، ما أعطى منظورا مختلفا تجاه الاعتماد الواسع على النماذج القياسية المستعملة، للتكفل بضبط الاختلالات التي تفقد النظام المالي الدولي توازناته، وبينت أن ظاهرة التطور المالي أدت إلى نقل عدوى الصدمات المالية من الاقتصادات المتطورة إلى الاقتصادات الناشئة حديثة التوجه للتحرير المالي، في الحين الذي تقف فيه الدول النامية، كمقاوم لانتهاج سياسات التحرير والانفتاح وفق المعايير و الأسس اللبرالية. الكلمات المفتاحية: النظام المالي الدولي، التطور المالي، مقاربة الاستقرار واللاستقرار المالي" الخطية و اللاخطية"، قنوات العدوى المالية، الأزمات المالية الدولية.