العلاقة بين البنك و المؤسسة في ظل الانتقال من نموذج التمويل الاستداني إلى نموذج -قتصاد السوق - حالة الجزائر

تندرج هذه الدراسة في إطار الدراسات حول تمويل المؤسسات ، حيث تعتبر العلاقة بين البنك والمؤسسة علاقة معقدة ترتكز على معلومات غير كاملة وغير تامة ، إذ لا تملك البنوك كل المعلومات حول المشاريع المقدمة من طرف المؤسسات كما لا تعلم المؤسسات بالاستراتيجيات المتبعة من طرف البنوك عند اتخاذ القرارات الخاصة بالقروض وطرق تقييم المخاطر. تسمى هذه الظاهرة بعدم التماثل في المعلومات والتي كانت موضوع لعدة أبحاث من خلال عدة نظريات سمحت بتوضيح سلوك البنوك في مجال تمويل المؤسسات (Fraser et Al 2000). بحيث هيمن على النظام المالي إلى غاية منتصف الثمانيات نمط التمويل الغير مباشر والذي يشجع وساطة ميزانية البنوك ، ويعمل هذا النمط حسب اقتصاد الاستدانة . ولكن تغير هذا النظام تدريجيا بعد مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى ظهور نمط اقتصاد السوق المالي. يهدف هذا البحث إلى تقييم الفرص التي يتيحها السوق المالي (التمويل المباشر) مقارنة بالتمويل عبر القرض (التمويل غير المباشر) ، كما يهدف إلى تناول تأثير الإصلاحات المالية على العلاقة بين البنك والمؤسسة في الجزائر ، وبوصة القيم كنمط تمويل مكمل للتمويل البنكي ، ومعدلات المردودية المحققة من طرف المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر منذ فتحها سنة 1998. تبين نتيجة الدراسة مدى صحة فرضية أن نشاط بورصة الجزائر قد تراجع ، حيث منذ الانطلاق الفعلي للبورصة سنة 1998 ورغم الديناميكية التي عرفتها السوق في البداية إلا أنها عرفت ركودا في نشاطها ، وذلك رغم الفرص التي وفرتها عملية الخوصصة. وبذلك تظل بورصة الجزائر من بين أصغر البورصات في العالم ، إذ بلغت رسملة البورصة سنة 2016 بالنسبة لخمسة قيم الأسهم المدرجة 31.5 مليار دينار (حوالي 290 مليون دولار). من خلال كل هذه العوامل وبالنظر إلى واقع الجزائر فان التمويل المباشر لم يهيمن في الاقتصاد الجزائري، الذي لا يزال يوصف بأنه اقتصاد استدانة ، ويعني ذلك بأن البورصة لم تساهم في تعظيم قيم الشركات وثروة المساهمين. الكلمات الدالة: العلاقة بين البنك والمؤسسة ، الوساطة المالية، التمويل المباشر وغير المباشر، لا تماثل المعلومات، رسملة البورصة ، المنتجات المالية. Résumé Cette étude s’inscrit dans le cadre des études sur le financements des entreprises , en effet la relation banque-entreprise est une relation complexe basée le souvent sur une information imparfaite et incomplète ,les banques ne possèdent pas toutes les information sur le projets présentés par les entreprises .De même ,les entreprises ne connaissent pas les stratégies suivies par les banques par rapport a la décision d’accord des crédits ,et les méthodes d’évaluation du risque. Ce phénomène qualifiées ,d’asymétrie d’information a fait l’objet d’études de plusieurs auteurs à travers différents théories permettant de comprendre le comportement des banques dans le processus de financement (Fraser et Al 2001) . en effet le système financier et dominé jusqu’au milieu des années 80 par la finance indirecte qui privilégie l’intermédiation de bilan des banques.il fonctionne selon les principes d’une économie d’endettement. Cette organisation se modifie progressivement à la suite d’une ensemble de réforme financières qui favorisent l’essor d’une économie de marché financier . L’objectif de cette étude est d’évaluer les opportunités offertes par le marché financier (la finance directe) , par rapport au financement par le crédit (la finance indirecte) . il est aussi question de mesurer d’autres paramètres, l’impact des réformes financières sur la relation banque entreprise en Algérie. la bourse comme mode de financement complémentaire au financement bancaire, et les taux de rendements réalisées par les entreprises Algériennes cotées en bourse depuis l’ouverture de la bourse en 1997. Enfin ,les conclusions de notre étude confirmant l’hypothèse que L’activité de la bourse d’Alger c’est réduite .en effet créé en 1997.et malgré un certain dynamisme à ses débuts et les opportunités de développement portées notamment par le processus de privatisation , la bourse D’Alger reste une des plus petites place boursières au monde ,puisque en 2016 ,les 5 valeurs cotées totalisent une capitalisation boursière de 31.5 milliards de Dinars (environ 290 millions de dollars). En conséquence le financement directe ne s’est pas imposé dans la réalité économique . algérienne qui demeure exclusivement une économie d’endettement. Cela veut dire que la bourse ne contribue pas à maximises la valeur des entreprises ,ni la richesse des actionnaires. Mots clés : la relation banque entreprise, l’intermédiation financière , Le financement directe et indirecte , l’asymétrie d’information, la capitalisation boursière ,les produits financiers. ABSTRACT This study deals with the Framework of the Studies in the Financing of enterprises .In fact, the relationship Bank-enterprise is a complex relationship based more often on imperfect and incomplete information, the banks do not possess all information on these projects by companies at the same, the companies do not Know the strategies followed by the banks in accordance to the decision to grant credit and risk evaluation methods. This qualified phenomenon, of asymmetry of information has fiat the object of studies of several authors through different theories to understand the behavior of banks in the funding process (Fraser et Al 2001) .indeed, the financial system was dominating until the middle of the 1980s by the indirect finance which favors the intermediation of the bank’s balance sheet. It operates according to the principle of an economy of indebtedness. This organization changes progressively to the result of a set of financial reform that promotes the growth of a market financial economy. The objective of this study is to assess the opportunities offered by the Financial market (direct finance) ,compared to the credit financing (the indirect finance).It is also a question of measuring other parameters, the impact of the financial reforms on the relationship bank-enterprise in Algeria. the stock exchange as a complementary mode of financing ,and the rates of returns made by the Algerian companies listed on the stock exchange since the opening of the stock exchange in 1997. Finally, our study has confirmed the hypothesis that the activity of Algiers stock exchange has reduced. In fact created in 1997 and despite certain dynamism in its infancy and development, opportunities brought in particular by the process of privatization, the Algiers stock exchange remains the smaller stock exchange in the world since 2016,the 5 values listed a total stock capitalization of 31.5 billion dinars (approximately 290 million of dollars). Consequently the direct financing is not imposed in the Algerian economic realities which remain exclusively a debt economy. This means that the stock exchange does not contribute to maximize business value or shareholders wealth. Keywords: relationship Bank-enterprise, Direct and indirect Finance, financial intermediation, Asymmetric information, the stock exchange, Stock capitalization, Finance product.

واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية: الأسلوب المنتهج ومتطلبات البيئة الاقتصادية الجزائرية

يتناول موضوع البحث واقِع معايير المحاسبة الدولية المرتبِط أساسا بالبيئة الاقتصادية لكل دولة، وما يجب أن توفره هذه البيئة من متطلبات لتحقيق التطبيق الحسن لتلك المعايير بما في ذلك الأسلوب المنتهج في عملية التطبيق والمتمثل في التوافق أم التوحيد. في هذا الصدد فإن واقِع معايير المحاسبة الدولية في الجزائر ينبُع من مواصفات البيئة الاقتصادية التي تسعى دوما الى الانخراط في مسار العولمة وذلك منذ صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية في سنة 1988 الى غاية تبني النظام المحاسبي المالي في سنة 2007. هذا النظام الموحَّد الذي جاء خلفا للمخطط الوطني للمحاسبة المطبق لأزيد من 30 سنة طرَح انشغالا جوهريا حول كفاية الإصلاحات الاقتصادية المساعِدة على حسن تطبيقه من جهة، ومن جهة ثانية مساهمة أسلوب التطبيق في رسم واقِع ملائم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر. الكلمات المفتاحية: معايير المحاسبة الدولية، البيئة الاقتصادية الجزائرية، متطلبات التطبيق، النظام المحاسبي المالي، الأسلوب المنتهج.

أثر بيئة التصنيع الحديثة على قرار الاستثمار في الأصول الإنتاجية في ظل التنافسية الصناعية

تعالج الدراسة المستجدات التي طرأت على بيئة التصنيع الحديثة، من خلال معرفة التوجهات العصرية للمؤسسات في مجال التصنيع، من خلال التكنولوجيا المتطورة عن طريق الأتمتة (automatisme)، بالإضافة الى ظهور فكر الجودة الشاملة في الانتاج، وتنامي الضغوط البيئية مما يستوجب التوجه نحو الانتاج الأنظف، وزيادة حدة المنافسة بين المؤسسات عن طريق تقديم منتجات بجودة عالية و تكلفة أقل، وكل هذا يستلزم الاستثمار في الاصول الثابتة سواء كانت حقيقية على غرار الآلات و المعدات و التكنولوجيات المتطورة في الانتاج، أو المعنوية من خلال البحث و التطوير عل مستوى المنتجات من جهة، و أنظمة التصنيع من جهة أخرى، وما لكل هذا من آثار على تنافسية المؤسسة على المستوى الوطني و الدولي، من خلال تقليل التكاليف، تنويع المنتجات، إشباع أكبر شريحة من الزبائن، مع احترام المعايير البيئية. و تتجلى اشكالية الدراسة فيما يلي: - ما أثر تطورات بيئة التصنيع الحديثة على الاستثمار في الاصول الثابتة في ظل التنافسية الصناعية؟ و ستنقسم الدراسة الى أربع (04) فصول ، ثلاث منها نظرية، و الرابع سيكون في شكل دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية. الفصل الاول يتناول أهم مستجدات بيئة التصنيع الحديثة، الاختلافات الجوهرية على البيئة التقليدية للتصنيع الفصل الثاني سيتناول الاستثمار في الاصول الثابتة في المؤسسة الصناعية، من خلال التطرق الى التأصيل النظري لكل من الاصول الثابتة و الاستثمار فيها الفصل الثالث سيتناول التنافسية في المؤسسة الصناعية و طرق التنافس، بالإضافة الى التعرف على خلق الاستثمار الجديد لمزايا تنافسية ، وصولا الى مخاطر الاستثمار في الاصول المتطورة على تنافسية المؤسسة بوجه خاص وعلى المؤسسة بشكل عام. أما الفصل الرابع، سيتناول دراسة استقصائية لعينة عشوائية لا تقل عن 30 مؤسسة من المؤسسات الجزائرية عن طريق استمارة استبيان تعالج موضوع و اشكالية الدراسة.

أثر نظام التكاليف على أساس الأنشطة كأسلوب لإدارة التكاليف في تحسين الأداء و تعزيز القدرة التنافسية -للمؤسسات الاقتصادية. -دراسة حالة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

إن التطورات السريعة و التقلبات الكثيفة التي يشهدها العالم اليوم في ظل احتدام المنافسة بين الشركات الكبرى و سعي كل واحدة منها إلى السيطرة على السوق دفعت بعض المؤسسات إلى البحث المتواصل عن أهم و أفضل الأساليب التي تمكنها من مواكبة هذه التغيرات السريعة التي يفرضها المحيط و تساعدها على تحسين أدائها، إثبات نجاحها و إستمراريتها، و باعتبار أن نجاح المؤسسة ينعكس في رضا زبائنها قامت بالتركيز على العناصر الأساسية المؤدية لذلك و لعل أهم عنصر من بين هذه العناصر هو عنصر التكلفة مما دفع بالوحدات الاقتصادية إلى الالتفاف حول محاسبة التكاليف باعتبارها طوق النجاة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية . و من بين أهم النظم الحديثة التي برزت في هذا المجال نظام التكاليف على أساس الأنشطة الذي أثبت فعاليته في معالجة التكاليف خاصة التكاليف الغير مباشرة التي عرفت ارتفاع كبير في الآونة الأخيرة حيث يعمل على تخصيصها و ربطها بدقة بالنشاط المسبب لها . إشكالية الأطروحة تتمحور حول تحديد إلى أي مدى يمكن أن يساهم نظام التكاليف على أساس الأنشطة في تحسين الأداء و تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة و المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بصفة خاصة؟. يهدف البحث إلى التعرف على نظام التكاليف على أساس الأنشطة من خلال التطرق إلى المفاهيم الرئيسية المتعلقة به و تبيان أهم النظم الحديثة المساعدة له مع إبراز العلاقة بين نظامي التكلفة على أساس النشاط (ABC) و الإدارة على أساس النشط (ABM) باعتبارهما نظامين مكملين لبعضهما البعض و دورهما في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية من خلال تزويد المؤسسة بالبيانات اللازمة لترشيد اتخاذ القرارات الإدارية لتحسين مستوى أدائها و بلوغ الهدف الأساسي المتمثل في تخفيض التكاليف و كسب رضا زبائنها. الكلمات المفتاحية: نظام ABC - نظام ABM - القدرة التنافسية - الأداء .

- أساليب التقييم المحاسبي وأثرها على القوائم المالية -دراسة حالة مؤسسة اقتصادية جزائرية

يعنى القياس أو التقييم المحاسبي بمنح القيمة للأشياء أو خصائصها، وتتعدد أسس القياس التي تحفل بها الأدبيات المحاسبية، والتي يتم على أساسها صياغة الأرقام المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية والتي تتميز بالأهمية النسبية كمعلومات كمية يعبر وفقها عن مخرجات النظام المحاسبي، ويمكن وصف القياس بلعبة الأرقام المحاسبية في كثير من الأحيان، حيث أن القياس هو المجال الأكبر للتلاعب والاحتيال، لأن نتيجة الوجه القاتم لأساليب التقييم المحاسبي الابداعية نراها متحققة في الأرقام المحاسبية الممثلة في القوائم المالية، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر مختلف الممارسات المبتدعة لأساليب التقييم المحاسبي -في المؤسسات الاقتصادية (حالة الجزائر)- على القوائم المالية وعلى مستخدميها. الكلمات المفتاحية: أساليب التقييم المحاسبي، القوائم المالية، حالة الجزائر.