قيد ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي ، حالة الجزائر

.

تحليل التنمية الاقتصادية في ظل المقاربة المؤسساتية –حالة دول جنب شرق أسيا

تقدم الدراسة المحددات الجديدة التي تسوقها المقاربة المؤسساتية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، و بالتحديد حقيقة البعد الثقافي و الثقة و مكونات رأس المال الاجتماعي ، و كيفية ارتباط الأسرة و الثقة بالبنية الهيكلية الصناعية ، و تسعى من أجل ذلك إلى دراسة إقتصادات دول جنوب شرق أسيا من خلال مقارنات بين مجتمعات تشترك في نفس البنية الاقتصادية ، لكن متباعدة جغرافيا و متمايزة ثقافيا ( فرنسا ، إيطاليا ، كوريا اليابان ) و كما تبين هذه الدراسة لاحقا ، فإن أهم العبر التي تستخلصها من دراسة الحياة الاقتصادية هي أن تحيق التنمية الاقتصادية و الحفاظ على القدرات التنافسية في السوق الاقتصادي يبقيان مشروطان بتوافر سمة ثقافة وحيدة راسخة ، و ألا هي الثقة و مدى انتشارها و تأصلها في المجتمع . الكلمات المفتاحية : التنمية الاقتصادية ، المقاربة المؤسساتية ، الثقة ، الثقافة ، الأسرة ، دول جنوب شرق أسيا

تفعــيل سياسة الأنفاق العام لتجاوز نقمة المورد الطبيعي وتجسيد التنمية المستدامة - دراسة حالة الجزائر-

لقد جاءت هذه الدراسة لتحديد سبل تفعيل سياسة النفاق العام لبلد مصاب بنقمة المورد الطبيعي حيث انطلقت من عرض جملة من التفسيرات المختلفة حول ظاهرة نقمة المورد الطبيعي و توضيح انعكاسها على النمو الاقتصادي وعلى اعتبارها تحول دون إمكانية تجسيد التنمية في اقتصاد أي دولة تعتمد بشكل كلي على المورد الطبيعي ، و توصلت أن سياسة المالية هي القناة الواصلة لذلك و عليه حاولت هذه الدراسة تشخيص سياسة النفاق العام و علاقته بالمورد الطبيعي ، حيث أكدت على وجود العلاقة الترابطية بينهما و كيفية انتقال هذا التأثير على الاستقرار الكلي للاقتصاد ، محاولة في الخير إعطاء بعض الآليات التي تمكن من تفعيل سياسة الأنفاقية لتجاوز إصابة بنقمة المورد الطبيعي من خلال الإشارة غلى الحكم الراشد كمخرج من الحلقة المفرغة للاقتصاد مصاب بنقمة المورد الطبيعي . و من خلال دراسة الاقتصاد الجزائري توصلت إلى أنه مصاب بنقمة المورد الطبيعي ، آما من حيث التشخيص سياسة النفاق العام في الاقتصاد الوطني و جد أنه يطبق سياسة توسعية للأنفاق جراء اعتماده على المورد الطبيعي ، و التي حالت دون إمكانية الاقتصاد من تحقيق التنمية و النهوض بالاقتصاد الوطني ، و لتدارك هذا الوضع تم تسليط الضوء على بعض السبل التي يمكن من خلالها تحقيق فعالية الأنفاق العام في لاقتصاد الجزائري و التي طبقتها بعض الدول و حققت نجاعتها ، إذ انه يمكن القول أن إقتداء بالحكم الراشد في الاقتصاد يحسن من وضعيته و يتمكن من كسب ثقة المواطنين و المستثمرين و يواكب التطورات الخارجية و يحقق التنمية الاقتصادية لكلمات المفتاحية : نقمة المورد الطبيعي ، النفاق العام ، الحكم الراشد ، الاقتصاد الجزائري