Résumé: تبنت العديد من الدول اتجاه جديد في سياسة مكافحتها لجرائم تعاطي وإدمان المخدرات ألا وهو العلاج بدل المتابعة الج ازئية، جاء هذا التوجه نتيجة للعديد من الإعتبا ارت أهمها، أن المدمنون على المخد ارت مرضى يحتاجون للعلاج والدعم بدلا من العقاب، المصلحة المحققة من العلاج تتجاوز بكثير تلك المحققة من العقاب، وأيضا الرغبة في تخفيف العبأ على جهاز العدالة. هذا التوجه أخذ به المشرع الج ازئري وأكده في القانون 50-32المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار الغير مشروع بها، وهذا ماسنتولى توضيحه في هذا المقال. الكلمات المفتاحية: المخدرات والمؤثرات العقلية، الإدمان، الإستهلاك، المتابعة الجزائية