Résumé: استحدث التعديل الدستوري لعام 2020 المحاكم الإدارية للإستئناف كجهاز قضائي اداري جديد حدد تنظيمه واختصاصاته القانون 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما ترتب عليه جملة من الآثار منها ماهو مرتبط بمبدأ التقاضي على درجتين ومنها ماهو مرتبط باختصاصات مجلس الدولة من جهة أخرى.

Résumé: تبنى المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 لأول مرة التحكيم كوسيلة بديلة من وسائل تسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية، إلا أنه لم يميز بين ما إذا كانت الصفقات العمومية وطنية أم دولية، في حين نص تنظيم الصفقات العمومية الجديد الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على التحكيم فقط في منازعات الصفقات العمومية الدولية كما حدد لها إحراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

Résumé: تتخذ اتفاقية التحكيم في الصفقة العمومية صورة شرط تحكيم أم اتفاق تحكيم، ولقد اختلف الفقه في تحديد طبيعتها، فمنهم من يرى أن لها طبيعة تعاقدية وبالتالي فهي مستقلة عن عقد الصفقة ومنهم من يرى أن لها طبيعة قضائية، وحيث أن الصفقة العمومية عقد إداري تستعمل فيه امتيازات السلطة العامةف السؤال المطروح ما مدى استقلالية اتفاقية التحكيم عن الصفقة العمومية ومدى تأثيرها على امتيازات السلطة العامة.