Résumé: By a majority of 52% to 48%, UK residents decided on June 23, 2016, to end their nation's 43-year membership with the European Union. It was the largest turnout rate since the general election of 1992, fourth consecutive victory for the conservative party under John Major, with almost 30 million voters. Sovereignty, identity, and border restrictions were significant factors that led to the British exit from the European alliance. There were slight divergence among devolved units; Wales and England voted in favor of leaving the EU by 52.5 % and 53.4%, whereas Northern Ireland and Scotland supported staying in the Union by 55.8 % and 62%. Such outcomes highlighted an increasing disparities and deep political cleavages in modern Britain. Based on 2016 referendum results, the UK exited the EU on January 31, 2020, and embarked into a transitional period that lasted until December 2020. During that time, the UK-EU relationships were governed by the Withdrawal Agreement Bill. From January, 1st, 2021, the Trade and Cooperation Agreement came into force and new arrangements were established to the UK and EU trading partnership. Thus, deep negative impacts are expected to affect the British economy on both short and long terms.

Résumé: UK's withdrawal from the EU will heavily entail a large economic & political costs.

Résumé: يعتبر مجلس المحاسبة الهيئة المخوّلة دستوريا وقانونيا بالرقابة البعديّة على مالية الدولة والجماعات المحلية، إذ يحرص المجلس على ضمان الاستغلال الشرعي والسليم للأموال العمومية من خلال عمليّات الرقابة والتقييم للسياسات العمومية ونوعية التسيير وفق مؤشرات الاقتصاد، والنجاعة، والفعالية. وفي هذا الصدد، يمارس مجلس المحاسبة عددا من الصلاحيات القضائية، والإدارية والاستشارية تبعا لمبادئ الاستقلالية، والحياد، والمهنية بما يفضي إلى ترشيد الإنفاق العام وحوكمة التسيير العمومي. الكلمات المفتاحية: مجلس المحاسبة، المالية العمومية، ترشيد الإنفاق العام، الحوكمة، التسيير العمومي.

Résumé: مع بداية العام 2020، شهد الاقتصاد الجزائري انهيارا غير مسبوق تحت تأثير الصدمة النفطية التي أدّت إلى استنزاف احتياطات الخزينة العمومية، ليزداد الوضع قتامة نتيجة تفاقم الأزمة الصحيّة العالمية التي أدّت إلى ركود اقتصادي عالمي على إثر التدابير الوقائية التي فرضتها الدول للتخفيف من حدة تفشّي الوباء. والمحصّلة هي انهيار كارثي للاقتصاد الوطني مع عجز شبه تام عن إدارة الأزمة الصحية المفاجئة، ممّا جعل رئيس الجمهورية يؤكد مرار في خطاباته الموجّهة للأمة على ضرورة إحداث تحول اقتصادي بالاعتماد على قطاعين محوريين هما الفلاحة والسياحة كإحدى البدائل المطروحة للتعافي الاقتصادي خاصة مع امتلاك الجزائر لأهم مقومات الجذب السياحي في شقّها التراثي والمصنّفة عالميا من قبل اليونسكو. وعليه تسعى هذه الدراسة لعرض أهم السياسات والبرامج الحكومية الموجهة لاستدامة السياحة التراثية وكذا الإنجازات المحققة في هذا المجال مع بعض التوصيات المقترحة لتثمين وحماية التراث الثقافي المادي في الجزائر

Résumé: فضى تفاقم المشاكل البیئیة إلى صحوة إنسانیة تجلت في اهتمام واسع بقضایا البیئة، من خلال عدد من الندوات والمؤتم ا رت التي أكدت على ضرورة تعمیم وتعزیز التربیة البیئیة كإحدى أهم الآلیات المساهمة في تحقیق الاستدامة البیئیة والتنمویة. الأمر الذي دفع الج ا زئر إلى إدماج متغیر التربیة البیئیة ضمن "خطة العمل الوطنیة من أجل البیئة والتنمیة المستدامة"، إضافة إلى تخصیص عدد من المقر ا رت الد ا رسیة المعنیة بنشر وتعمیم التربیة البیئیة في مختلف الأطوار التعلیمیة بدءًا من الطور الابتدائي حتى الطور الجامعي بغیة تكوین أجیال تتسم بقدر عال من الوعي الإیكولوجي.

Résumé: يتطرق الكتاب إلى الوضعية البيئية الراهنة في الجزائر والحلول المقترحة لتحقيق الاستدامة.