Résumé: الجباية البيئية هي أحد أهم الدعائم الاقتصادية التي تجد أساسها في تجسيد مبدأ "الملوث الدافع"، من خلال اعتماد جملة من الرسوم البيئية التي شملت العديد من القطاعات البيئية. والجباية البيئية هي اقتطاعات نقدية إجبارية تفرض على كل من يلحق ضررا بالبيئة. توجه عائدات هذه الضريبة لتصحيح الأضرار البيئية وكذا تشجيع الملوثين على استخدام تقنيات التكنولوجيا النظيفة. لكن ما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه جعل لمجالات لا تختص بمكافحة البيئة ولميزانية الدولة نسبة من عائدات الجباية البيئية، كما لم يستطع المشرع أن يستقر على خلق صندوق دائم كوعاء للضريبة البيئية. وعليه نوصي بأن يخلق المشرع صندوق واحد يؤول إليه كل عائدات هذه الجباية، ووضع مخطط لتوجيه هذه العائدات من أجل حماية كل عناصر البيئة برية ومائية وجوية وكذا نظمها الإيكولوجية.

Résumé: نظرا لأهمية دور موظفي المنظمة في تسيير شؤون إدارتها كي تؤدي مهامها بأفضل ما يمكن، فإنه من الضروري توفير الأمن والاستقرار الوظيفي لهؤلاء الموظفين. ومن أهم صور الأمن تمكين الموظف الدولي من حقه في المخاصمة القضائية للمنظمة التي يعمل لديها حال تعرض حقوقه ومركزه للانتهاك جراء إصدار الرؤساء الإداريين لقرارات مخالفة للمشروعية من خلال إنشاء محاكم دولية إدارية من جهة، وكذا تمكينه من الحق في استئناف أحكام هذه المحاكم تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.

Résumé: Multiple lines of evidence have shown that the climate is changing all over the world and this is largely due to anthropogenic greenhouse gas emissions1. This alteration is having an important impact on human development by increasing the severity of droughts, land degradation and desertification, the intensity of floods and tropical cyclones, the incidence of heat-related mortality; and decreasing water availability, crop yield and food security. This article examines climate change agreements in the light of the principle of COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES.