Résumé: الملخص تمحورت دراستنا حول موضوع الضمانات المالية للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري باعتبارها من المواضيع المهمة، ومن أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اتجهت معظم الدول إلى فتح المجال أمام المستثمرين عن طريق توفير الحماية الدولية بنوعيها. حيث توصلنا لمجوعة من النتائج من بينها أن الضمانات التي توفرها التشريعات الداخلية لا تشكل الدرع الفعال للحماية من وجهة نظر المستثمر ،هذا ما دفعها لإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار. كلمات مفتاحية: الضمانات المالية، المستثمر الأجنبي Abstract: Our study focused on the subject of financial guarantees for foreign investors, in Algerian legislation considering it an important subject. In order to attract foreign capital, most countries have moved to open the field to investors by providing international protection of both types. We have reached a set of results, including that the guarantees provided by domestic legislation do not constitute an effective shield for protection from the investor’s point of view. This is what prompted them to conclude many international agreements in the field of investment

Résumé: الملخص تناولت الدراسة مشروعية التحكيم التجاري الدولي في العقود الإدارية، من خلال تحليل الإطار القانوني الجزائري ومقارنته بالتجارب الدولية. وخلصت إلى أن التحكيم يُعد آلية فعالة لحل النزاعات، بشرط توفير الضمانات القانونية اللازمة. غير أن الممارسة العملية في الجزائر كشفت عن جملة من النقائص، منها ضعف التكوين المتخصص وغياب التنسيق في إعداد العقود الإدارية القابلة للتحكيم التجاري الدولي ، ما يجعل العقود عرضة للاستغلال من قبل الشركات الأجنبية، مما يؤدي إلى خسائر مالية، الأمر الذي يستوجب إدخال إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة النظام التحكيمي. Abstract: The study examined the legitimacy of international commercial arbitration in administrative contracts, through an analysis of the Algerian legal framework and its comparison with international experiences. It concluded that arbitration constitutes an effective mechanism for resolving disputes, provided that the necessary legal safeguards are in place. However, practical experience in Algeria has revealed a number of shortcomings, including a lack of specialized training and the absence of coordination in the drafting of administrative contracts subject to international commercial arbitration. This renders such contracts vulnerable to exploitation by foreign companies, leading to financial losses and highlighting the need for structural reforms to enhance the efficiency of the arbitration system. الكلمات المفتاحية Keywords: International Commercial Arbitration; Public Procurement Contracts; Free Market Economy; Public Sector ; Private Contracts. ; .كلمات مفتاحية: التحكيم التجاري الدولي؛ العقود الإدارية؛ الاقتصاد الحر؛ القطاع العام؛ العقود الخاصة.

Résumé: لملخص تلعب قاعدة تنازع القوانين في العلاقات الدولية الخاصة دورا كبيرا في تحديد القانون الواجب التطبيق، فيمكن لها أن تعين قانون وطني واجب التطبيق، كما يمكن أن تعين قانون أجنبي، أي أنها ذات خاصية مزدوجة فإدا عينت قانون قاضي الدعوى فلا إشكال يطرح، فالقاضي سوف يطبق قانونه، أما إدا عينت قانونا أجنبيا واجب التطبيق هنا يطرح الإشكال، لانه هناك أنظمة تقضي بتطبيق القانون الأجنبي، بينما هناك أنظمة تقضي غير ذلك، إذا كيف سوف يتعامل القاضي الوطني مع ذلك القانون الذي عينته قواعد الاسناد في قانونه وكيف سوف يعامله، إذا كان نظامه القانوني يقضي بتطبيق القانون الأجنبي الذي عينته قاعدة التنازع في قانونه الوطني The rule of conflict of laws in private vinternational relations plays a major pole in determining the applicable law since I can designate an applicable national law as well as a foreign law soit presents a double feature If it specifies the law of the judge of the case no problem arises If it specified an applicable foring law here it is problematic because there are systems to apply forign law while ther are legal systems that require sometging else so how will the national hudge deal with this law which defined by the rules of attribution in his law and how he wil treat it if are legal systems reguires the application of the foriegn law that is designated by the rule of conflict in the ,ational laws

Résumé: قد تعترض القاضي صعوبات عند تحديد القانون الواجب التطبيق عند تعدد عناصر الحدث، وإعمال قاعدة التنازع المقررة لذلك، فقد يقع الفعل الضار في دولة ويترتب الضرر في دولة أخرى، فبقانون أي دولة يعتد، هل هو قانون الدولة التي وقع فيها الخطأ أم قانون الدولة التي وقع فيها الضرر. Abstract - A judge may have difficulties in determining the applicable law when the elements of the event are in place and the rule of conflict so established. A malicious act may occur in a State and the harm is caused in another State. Under the law of any State, is it the law of the State in which the fault occurred or the law of the State which signed Where the damage. الكلمات المفتاحية الكلمات المفاتيح: القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الالتزامات غير التعاقدية. Key words: international private law, conflict of laws, non-contractual obligations