Résumé: ملخص: عرف مجال نزع وزرع الأعضاء البشرية رواجا كبيرا خاصة بعد الطفرة العلمية التي شهدها مجال الطب في العالم، إذ كان لهذا التطور دورا فعالا في إنقاذ حياة الناس من الموت والآلام، لكنه في مقابل ذلك أصبح تجارة في يد سماسرة قطاع غيار الآدميين، وعلى وجه الخصوص الأطباء الجراحين كون عملية نزع وزرع الأعضاء لا يمكن أن يقوم بها سواهم. وفي سبيل ذلك بادر المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات إلى إصدار قانون الصحة رقم 18 – 01 الذي وضع من خلاله جملة الضوابط الطبية والقانونية التي تضع عملية نزع وزع الأعضاء في إطارها القانوني والعملي، محاولا بذلك التوفيق بين مصلحة المتبرع في حفظ جسده وصونه، ومصلحة المتلقي في الاستنفاع بالعضو، ومصلحة المجتمع في ضبط عملية نزع وزرع الأعضاء وعدم أحاذتها عن نطاقها القانوني الذي يرتب قيام المسؤولية الجزائية على مخالفيها من القائمين عليها

Résumé: الملخص: تعد ظاهرة الغش في الامتحانات والمسابقات من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية ونظام التوظيف في الجزائر، كونها تؤدي إلى المساس بنزاهتها ومصداقيتها، الأمر الذي يؤدي لا محال إلى فشل النظام التعليمي والمساس بمبدأي المساواة والجدارة بين المترشحين في تقلد الوظائف، وفي سبيل حماية نزاهة الامتحانات والمسابقات بادر المشرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات، وذلك بموجب القانون رقم: 20 – 06 الذي أدرج من خلاله نصوص تجرم الاعتداءات الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وذلك للحد من الغش والقضاء على كافة أشكاله، حيث بين من خلال هذا القانون صور الجرائم الواقعة على نزاهة الامتحانات والمسابقات، والتي تتنوع وتتخذ إما صورة تسريب أو نشر مواضع أو أجوبة الامتحانات أو المسابقات وانتحال صفة غير المترشح، فضلا على بيان المصالح محل الحماية الجزائية التي حصرها المشرع في الامتحانات النهائية والمسابقات المهنية والعلمية، وبيان النهج الذي تبعه المشرع في سبيل العقاب على هذه السلوكات الإجرامية، حيث انتهج سياسة التدرج في شدة العقوبة بحسب الخطورة الإجرامية للفعل الذي أتاه الجاني والوسيلة التي استعمالها ونتيجة التي ترتبت على سلوكه المجرم

Résumé: ملخص: دعت الشريعة الإسلامية إلى ضرورة الزواج وحببت فيه لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحفظ النسب، وفي مقابل ذلك جرمت أي سلوك من شأنه أن يمس بواجب الإخلاص الزوجي خصوصا عندما يتعلق الأمر بجريمة الزنا التي تعد من أخطر الجرائم التي تقضي على الثقة بين الزوجين. وقد اتجه المشرع الجزائري إلى تجريم فعل الزنا حفاظا على قدسية الرابطة الزوجية، غير أن الواقع يكشف خلاف ذلك فهذه الجريمة في تنامي مستمر، مما يعكس قصور الحماية الجزائية التي وضعها المشرع في صد خطر هذه الجريمة، لهذا كان لزاما على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه النصوص لمواجهة جريمة الزنا من أجل تحقيق استقرار لروابط القائمة بين الأزواج، وذلك بتوفير حماية موضوعية وإجرائية حقيقية تتماشى وخصوصية الأسرة الجزائرية القائمة على الأسس الإسلامية

Résumé: الملخص: تعتبر المراقبة الالكترونية للمحكوم عليهم من الموضوعات المستحدثة التي أدرجها المشرع الجزائري في منظومته العقابية بموجب القانون 18 - 01 الذي تتم بأحكامه قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إذ تقوم هذه الآلية على أساس توظيف التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي من خلال استبدال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بوضع سوار الكتروني في معصم أو كاحل المحكوم عليه الذي تتوافر فيه الشروط القانونية والمادية مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها الكترونيا، وذلك للحد من المساوئ المترتبة على تطبيق العقوبة السالبة للحرية وبالأخص قصيرة المدة منها التي تؤدي إلى الإضرار بالمحكوم عليه من الناحية النفسية والاجتماعية الاقتصادية، فبدلا من إعادة تأهيله وإصلاحه لبعثه فردا صالحا في مجتمع يخرج إليه في صورة أشد إجراما.

Résumé: الملخص: تعتبر العقوبة السالبة للحرية هي الأداة الرادعة التي تستخدمها الدولة لمواجهة الجريمة عن طريق تأهيل المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بتطبيق مجموعة من الأساليب العقابية التي تكفل إعادة إدماجه فردا صالحا في حظيرة المجتمع بعد الإفراج عنه، إلا أن الاستعمال المفرط لهذه العقوبة وبالخصوص قصيرة المدة منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من إمكانية اكتسابه لمهارات إجرامية جديدة نتيجة اختلاطه بأرباب السوابق القضائية داخل البيئة العقابية المغلقة، وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام من الأنظمة العقابية المستحدثة في الجزائر اعتمدها المشرع بموجب القانون رقم 09 – 01 بعدما أثبتت فعاليتها في الدول التي كانت سباقة إلى تطبيقها، وذلك لتلافي مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة التي تساعد على تنامي ظاهرة الجريمة داخل المجتمع، فبدلا من إعادة تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه لبعثه فردا صالحا في المجتمع يخرج إليه في صورة أشد إجراما

Résumé: الإفراج المشروط أسلوب من أساليب المعاملة العقابية الهادفة إلى إعادة إدماج المحبوس في المجتمع عن طريق إطلاق سراحه قبل انقضاء كامل العقوبة المحكوم بها عليه، ويمنح على وجه الخصوص للمحبوس الذي يدعو سلوكه لثقة، والذي يظهر ضمانات جدية على الاستقامة أثناء تواجده داخل المؤسسة العقابية. لكنه مقيد بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتحد من حريته، إذ يجب على المستفيد منه الالتزام بها خلال فترة الإفراج المشروط، حيث يترتب على التقيد بهذه الالتزامات تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي، وعلى الإخلال بها إلغاء مقرر الإفراج فتسلب حـريته مرة ثانية ويعود إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ ما تبقى له من مدة العقوبة

Résumé: والمكان، وأسباب الإباحة، ثم تطرقت إلى النظرية العامة للجريمة موضحا مفهومها وتقسيماتها وأركانها وما يتفرع عن ذلك كالشروع والمساهمة الجنائية ومسؤولية الأشخاص المعنوية وموانع المسؤولية. ثم تناولت النظرية العامة للعقوبة موضحا مفهومها وأهدافها وخصائصها وتقسيماتها وسبل تطبيقها وأسباب انقضائها، وحاولت جهد الإمكان إثراء موضوع الدراسة بآخر التعديلات التي مست القسم العام من قانون العقوبات الجزائري إلى غاية القانون 24 – 06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كما أثريت الدراسة بآخر الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا.

Résumé: خصصت هذا الكتاب لدراسة المبادئ العامة التي تحكم قانون العقوبات الجزائري، فتناولت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونطاق سريان القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان، وأسباب الإباحة، ثم تطرقت إلى النظرية العامة للجريمة موضحا مفهومها وتقسيماتها وأركانها وما يتفرع عن ذلك كالشروع والمساهمة الجنائية ومسؤولية الأشخاص المعنوية وموانع المسؤولية. ثم تناولت النظرية العامة للعقوبة موضحا مفهومها وأهدافها وخصائصها وتقسيماتها وسبل تطبيقها وأسباب انقضائها، وحاولت جهد الإمكان إثراء موضوع الدراسة بآخر التعديلات التي مست القسم العام من قانون العقوبات الجزائري إلى غاية القانون 24 – 06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كما أثريت الدراسة بآخر الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا.

Résumé: حظي موضوع مكافحة الفساد باهتمام كبير على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بغية الحد من هذه الظاهرة والتضييق من نطاقها، فلا تكاد تخلو برامج حكومات العالم من التركيز على صيانة الوظيفة العامة من الفساد بغية مكافحته والحد منه، وهو النهج الذي اتبعه المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الرائدة في مجال مكافحة الفساد من خلال إرسائه لسياسته الجنائية هدفها مواجهة هذه الظاهرة ومقومتها، وتوفير الثقة في مؤسسات الدولة وحماية المال العام