Résumé: تناولت هذه الورقة البحثية دراسة حرب المدن كنوع من الحروب الحديثة التي تجري في المناطق الحضرية، والتي تعد من أهم التحديات الموجودة أمام القانون الدولي الإنساني، وهو تحدي مرتبط بمسرح العمليات نفسه عرف انتشارا واسعا في النزاعات المسلحة الحالية. كما تعرضت هذه الورقة بالشرح لفعالية أحكام القانون الدولي الإنساني إبان هذه الحرب من خلال التركيز على نوعيين من القواعد الأول يرمي إلى تنظيم سير العمليات المسلحة وهو ما يعرف بقانون لاهاي، والثاني يسعى إلى ضمان حماية المدنيين وهو ما يسمى بقانون جن

Résumé: أظهرت الأزمة السورية مرة أخرى عجز مجلس الأمن الدولي عن إتخاذ تدابير متعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والسبب راجع للاستخدام المنهجي لحق النقض من طرف روسيا والصين ضد أي قرار يصدر منه لهذا الغرض، مما يعيد للأذهان إمكانية تطبيق قرار الاتحاد من أجل السلام الذي يمكن الجمعية العامة من أن تحل محل مجلس الامن في هذا المجال. لقد اظهرت هذه الدراسة صعوبات لتطبيق هذا القرار.

Résumé: نظرا لارتفاع وتيرة الهجمات المتعمدة ضد الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها لتمويل الإرهاب أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في سوريا، العراق ومالي، مما شكل مع إبادة ثقافية لتاريخ الجماعات والشعوب ومساس بالتراث المشترك للإنسانية، مما جعل مجلس الأمن يتدخل باتخاذه لمجموعة من القرارات ربط فيها بين هذه الانتهاكات والتهديد للسلم والأمن الدوليين، وإدراج حماية الممتلكات الثقافية ضمن ولاية قوات حفظ السلام. إن تكييف مجلس الأمن للوضع على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين يعد من المسائل الموضوعية التي يتطلب إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهذا بحد ذاته يعد عائقا أمام اتخاذ قرار التدخل أو ما بات يعرف بالحق في التدخل الثقافي، يضاف لها العوائق التي تتعرض لها القوات الأممية لحفظ السلام أثناء قيامها بمهامها.

Résumé: تزخر الجزائر بموارد بيولوجية هائلة ومتنوعة، إلا أنها مهددة بخطر الانقراض جراء النشاطات البشرية السلبية وكذلك العوامل الطبيعية، ونظرا لأهميتها في دعم التنوع البيولوجي أصدر المشرع الجزائري القانون 14-07 المتعلق بحماية الموارد البيولوجية ليعبر عن مدى وفائه بالتزاماته الدولية في هدا المجال. تتمثل الخطوط العريضة لهذا القانون في حفظ وحماية الموارد البيولوجية خاصة من عمليات القرصنة البيولوجية، وذلك عن طريق وضع ضوابط للحصول عليها واستخدامها، بما في ذلك المعارف المرتبطة بها، مع ضرورة مراعاة الجانب الايكولوجي، ونظرا لقصور الهيئات التي جاء بها هذا القانون يبقى المشرع الجزائري مطالب بتدعيم هذا القانون بمراسيم تنفيذية تكفل التطبيق السليم له.

Résumé: تعاني قارة إفريقيا منذ زمن طويل من أكثر المشكلات تعقيدا: ظاهرة النزوح الداخلي، خاصة جنوب الصحراء بسبب النزاعات المسلحة والمستمرة، التي ترجع أساسا للصراعات الاثنية والدينية، النزاعات الحدودية، الصراعات حول امتلاك الأراضي والمراعي، استمرار نشاطات التنظيمات الإرهابية في مناطق التوتر، الجفاف، الفيضانات، العواصف والتغيرات المناخية، التي أجبرت الأشخاص على الفرار من منازلهم والعيش في ظروف جد قاسية، وكأن معاناتهم لم تكفيهم لتضيف لهم جائحة كورونا (جائحة كوفيد-19) التي ظهرت مؤخرا معاناة أخرى أشد وأقسى وحتى سياسة الحجر والتباعد الاجتماعي المطبقة لتطويق الفيروس أثرت عليهم، لأنها تحول دون حصولهم على الغذاء، الخدمات الصحية، الماء والصرف الصحي والإغاثة الإنسانية، معرضة بذلك حياتهم للخطر، كونهم يعيشون في مستوطنات عشوائية ونائية، هذه الأخيرة تعتبر مجالا خصبا لانتقال العدوى، ليجدوا أنفسهم في الأخير ولوحدهم في مواجهة هذه الجائحة التي تتسبب في انتهاكات مختلفة لحقوقهم الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منها: خطر التعرض للعنف الجنسي والجنساني، الاستغلال، الاتجار بالبشر، عمالة الأطفال، وكراهية الأجانب. أمام هذه المخاطر المحدقة استنفرت مكونات المجتمع الدولي سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي كل طاقاتها لمساعدة هؤلاء على تخطي هذه الجائحة.

Résumé: The purpose of this study is to highlight the protection of displaced persons across international borders in the context of climate change and natural disasters. International reports assessments warned about the gravity of the situation from the continued flood of these displaced persons. The victims of this challenge are excluded from any form of protection under international law, compared with other displaced persons owing to other factors for displacement. Otherwise a general protection is afforded to this category of persons by human rights law, environmental law, humanitarian law, in addition many mechanisms adopted in this area. It has been proved that neither the general protection afforded by the different branches of law cited above, nor the mechanisms of protection adopted are susceptible to fill the protection gap in international law.