Résumé: يعرف القضاء الإداري في الجزائر تطورات ملحوظة خاصة عندما يتدخل مجلس الدولة من خلال نخبة المستشارين المنتمين إليه في عملية اقتراح النصوص و الأفكار التي تحسن من العمل القضائي في المادة الإدارية والجدير بالذكر هو ما نص عليه دستور 2020 في المادة 179 منه على ان مجلس الدولة هو الجهة المقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الإدارية،حيث يفهم من خلالها ان الجزائر عازمة على إنشاء محاكم ادارية للاستئناف و هذا ما يعتبر تحدي جديد لقضاة مجلس الدولة من أجل المساهمة في تخفيف العبء القضائي الواقع على عاتقهم نتيجة لكثرة المنازعات المطروحة امامهم خاصة ما تعلق بالاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإدارية،لهذا فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهم النصوص الواجب تعديلها لتتماشى مع آفاق اصلاح العدالة في الجزائر