Résumé: تسعى الورقة البحثية إلى تحليل دور المعارضة البرلمانية كآلية لتحسين وتطوير التشريعات من خلال تواجدها في البرلمان وهياكله وأجهزته المختصة في صناعة التشريع، بتوفير اقتراحات وخيارات وبدائل سياسات للحكومة القائمة بهدف ترقية القانون ليستجيب لتطلعات المواطنين وأهداف التنمية الشاملة في ظل نظام سياسي مستقر،وقد طرحت الورقة البحثية سؤال مركزي حول مدى نجاح تجربة مشاركة المعارضة البرلمانية في أجهزة وهيئات البرلمان و دورها في تفعيل التشريع وتطويره وتجويده ضمن نظام سياسي عربي يعترف دستوريا بحقوق المعارضة البرلمانية(التجربة الجزائرية)؟ وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دسترة حقوق المعارضة البرلمانية وتمكينها من الحقوق والآليات لم يسهم بالقدر الكافي في إثراء الإنتاج التشريعي وجودته ،بسبب اكرهات ثقافية وتنظيمية ظهرت أثناء الممارسة وفي العلاقات بين السلطات ،وعليه اقترحت الورقة البحثية توصيات بضرورة تفعيل الدور التشريعي للمعارضة البرلمانية بدءا بإصلاح النظام الحزبي وصولا إلى حوكمة برلمانية تقودها نخبة مؤهلة تمتلك خبرة تشريعية. Extract This paper seeks to analyze the role of parliamentary opposition as a mechanism for improving and developing legal texts trough their presence in Parliament, its structures and competent bodies in the manufacture of legislation shall provide suggestions, options and alternatives policy to the existing government, with a view to promoting the law and its quality so as to respond to the inspiration of citizens and the objectives of comprehensive development under a stable political system. The paper presented a central question on the success of the experience of parliamentary opposition in the organs and bodies of Parliament in the activation of legislation and its quality in an Arab political system that has constitutionally recognized the rights of opposition (Algerian experience)?. - The results of the study showed that the constitution of the rights of the parliamentary opposition and its rights and mechanisms did not contribute adequately to enriching the legislative production and its quality due to cultural and organizational obstacles that emerged during practice, and in the relation between authorities. Accordingly, the paper proposed recommendations to activate the legislative role of parliamentary opposition from internal party reform to parliamentary governance managed by qualified elite with constitutional expertise

Résumé: تسعى هذه الورقة البحثية الى تحليل السياق السياسي الداخلي والإقليمي الذي تمت فيه الانتخابات الرئاسية الجزائرية الخامسة في عهد التعددية الحزبية، ومحاولة رصد الظواهر السياسية التي شهدتها الانتخابات بتفسير دلالاتها السياسية وانعكاساتها على عملية الانتقال الديمقراطي ،ثم تقف عند نتائج الانتخابات بالتحليل والمقارنة وتفسير العوامل المتحكمة في سلوك الناخب الجزائري الذي فضل الاستمرارية عن التغيير. كلمات مفتاحية : الانتخابات ،التداول على السلطة، الانتقال الديمقراطي، السلوك الانتخابي، التغيير السلمي.

Résumé: تهدف الدراسة الى تحديد الاطار القانوني و المؤسساتي للعمل الاجتماعي في الجزائر، حيث انصب الاهتمام حول الخدمة الاجتماعية التي اصبحت جهد مؤسسي مؤطر بقوانين و تشريعات على اساسها تقدم الخدمات لتحقيق رفاهية الفرد و الجماعة، ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الخدمة الاجتماعية في جانبها العلاجي الوقائي عبارة عن تشريعات واليات تتبنها الدول لتحقيق الرفاهية الاجتماعية في اطار التنمية المستدامة. Résumé: Cette étude vise l’analyse du le cadre juridique et institutionnel pour le travail social en Algérie, où l'accent était mis sur l'effort de services sociaux qui sont devenus les fondateurs encadrées par les lois et règlements sur la base de la prestation de services au bien-être des groupes défavorisés et marginalisés. Parmi les résultats issus de l'étude est que les services sociaux dans le cadre d'un des mécanismes thérapeutiques et la législation adoptée par l'État pour réaliser la sécurité de l'individu et la société

Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الإدارة المحلية في التنمية المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بعض الدول النامية ، وذلك من خلال التطرق إلى وظائف ومهام الوحدات المحلية وعلاقاتها بالسلطة المركزية والمنظمات غير الحكومية، بالتركيز على نموذج الإدارة المحلية( البلدية ) في الجزائر بغية تعريف الباحثين والدارسين للنظام المحلي بمقوماته ومبادئه ومستوياته و تشريعاته و سياساته العامة في التجربة الجزائرية . اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الوصفي لرصد العلاقات التنظيمية وتفسير الممارسات الميدانية وتحليل العوامل المؤثرة على أداء الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المقترب القانوني المؤسسي من خلال دراسة الوثائق والقوانين والقرارات والسياسات العامة الخاصة بالبلدية . انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي يتمحور حول دور الإدارة المحلية في صنع سياسات التنمية المحلية وتنفيذها، وقد حاولت إعطاء صورة متكاملة عن الإدارة المحلية تجمع بين النصوص القانونية والواقع، ‏وبين الوصف والتحليل، مع تقديم اقتراحات وتوصيات لتطوير فاعلية دور الإدارة المحلية في الجزائر.

Résumé: ويتطرق المقال إلى الإطار الدستوري والقانوني الذي يضبط وينضم وجود الأحزاب السياسية (قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي 1989, قانون الأحزاب السياسية 1997) من حيث تعريف الحزب وإجراءات التأسيس وضوابط الممارسة والنشاط.

Résumé: تسعى الدراسة إلى التعريف بمفهوم الحكامة المحلية التشاركية كمقاربة جديدة متكاملة تقوم على إعادة توزيع الأدوار وتشكيل العلاقات بين الفواعل والشركاء الأساسيين في عملية التنمية المحلية، من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية كإحدى مؤشرات الحكامة المحلية الجيدة ،عرضت الدراسة الجهود الحكومية الجزائرية لتجسيد المقاربة الجديدة على المستوى القانوني والتنظيمي لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية المحلية في ظل شح الموارد المالية، ولمواكبة التطورات الخارجية المتسارعة، توصلت الدراسة إلى أن هناك معوقات تتعلق بالبيئة الإدارية والسياسية تواجه تجسيد المقاربة، وانتهت بتوصيات كتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي ملائم لتركيز مؤسّسات الحوكمة المحلية ومنح الجماعات الإقليمية مزيد من الاستقلالية والصلاحيات، وبث الوعي بالشأن المحلي لدى المواطن. الكلمات المفتاحية: المشاركة المجتمعية، الحكامة المحلية ، التنمية المحلية ، الفواعل المحلية. Abstract This study aims to introducing the concept of participatory local governance, as a new integrated approach based on redistribution of roles and the formation of relationships between actors and partners in the local development process through activating the community partnership as one of the indicators of good local governance. The study presented the efforts of the Algerian government to reflect the new approach at the legal and regulatory level to meet the challenges of local economic development in the light of the scarcity of financial resources to cope with the rapid external developments. The study concluded that there are obstacles related to the administrative and political environment which face the embodiment of the approach and ended with recommendations such as providing an appropriate economic, to focus local governance and give territorial collectivity more autonomy and authority, and raise awareness of the local citizen… Key words: Socia Participatory, Local Governance, Local Development, Local Actors.

Résumé: ملخص: تهدف الورقة البحثية من الناحية النظرية، إلى تحليل دور التشريعات والقوانين في مواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية والتكيف مع الأزمات المالية، وذلك من خلال توضيح دور القانون كأداة فاعلة من أدوات التنمية الاقتصادية يعبر عن مضمون السياسة العامة للدولة ويعكس الخطط التنفيذية والبدائل التنموية . عرضت الورقة البحثية من الناحية التطبيقية تجربة الجزائر، حيث تأثر اقتصادها بالتحولات الاقتصادية العالمية بفعل انهيار أسعار النفط العالمية، وانعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والسياسي، كما وضحت الورقة كيف كانت الأزمة العالمية الدافع لاستحداث تشريعات جديدة ومراجعة القوانين للاستجابة للمستجدات العالمية وتبني مقاربة دولية (الحوكمة المحلية المالية) ودسترتها لتحقيق التنمية المحلية كمقدمة لتحقيق التنمية الشاملة. توصلت الورقة البحثية إلى عدة نتائج تمثلت في أهمية تعزيز الإطار التشريعي والقانوني للحكومات حتى تكون أكثر استعداد للاستجابة للتطورات والتعامل مع الكوارث والأزمات في ظل العولمة وتداخل الاقتصاديات، وضروة تفعيل دور المراكز البحثية في العلوم القانونية (نشر التقارير ورصد الاحداث وصياغة القوانين الملائمة). الكلمات المفتاحية: التحولات الاقتصادية العالمية، الاستجابة القانونية، الحوكمة المحلية، تمويل التنمية المحلية.. Abstract: The role of legislations in the governance of local financing for local development in light of the collapse of world oil prices in Algeria. Theoretically, the research paper aims at analyzing the role of legislations and laws in keeping abreast of changes and transformations in the global economy and adapting to crisis by clarifying the role of law as an effective tool of economic development that reflects the contents of the public policy of the state and reflects the executive plans and development alternatives. Practically, the paper presented the Algerian experience in financing local development. In deed, the Algerian economy was affected by global economic changes caused by the collapse of international oil prices, the fact that reflected on the social and political situation. In addition, the paper explained how the global crisis had promted the introduction of new legislations and the review of laws in order to respond to international changes and adopting an international approach to achieve total development. (Financial Local Development) . Finally, the paper concluded the importance of enhacing the legislative and legal frame of governments to be ready to resond to the transformations and dealing with crisis and catastrophies in globalization, as well as the necessity of activing the role of research centers in legal sciences )report publications, monitoring events and introducing adequate laws) . Key words: Global economic transformations, legal response, local governance, local development financing.

Résumé: تسعى الدراسة الى رصد وتقييم واقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات القطاع الخاص في الجزائر، ومعرفة مدى قدرة المؤسسات على أن تأخذ بالمفهوم وتطبيقه في اطار الشركة مع الادارة المحلية لتجسيد التنمية المحلية المستدامة. فمنذ بداية تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات بالجزائر، اصبح التحدي الاهم امام القطاع الخاص هو تجسيد المسئولية الاجتماعية على المستوى المحلي ، خاصة بعد الشروع في اصلاح الادارة المحلية وتعديل قوانين الجماعات المحلية، ليتحمل القطاع الخاص مع الادارة المحلية مسؤولية المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمسكن الملائم، وتوفير فرص العمل، وغيرها من الخدمات الاجتماعية. أن مستوى المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص على المستوى المحلي لم تصل بعد إلى ما هو مطلوب رغم التحفيزات الاقتصادية والنصوص القانونية، ويعود سبب تأخر تبني المسؤولية الاجتماعية الى عوامل أهمها حداثة ظهور وتطور دور القطاع الخاص ،عدم تبلور فكرة المسؤولية الاجتماعية كمفهوم لدى مسؤولي االمؤسسات، ضعف دور المجتمع المدني وخاصة جمعيات حماية المستهلك والاتحادات المهنية في الدفع نحو تبني وتفعيل ممارسات المسؤولية الإحتماعية . الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية ، القطاع الخاص ، الادارة المحلية ، التنمية المحلية المستدامة.

Résumé: هيكل الدراسة: يشتمل علي العناصر الآتية: أولا: مفهوم البيئة و العوامل التي ساعدت على بداية الاهتمام بها. ثانيا: الوضع البيئي في الجزائر. ثالثا : دور المؤسسات الحكومية الجزائرية في حماية البيئة. رابعا: دور الإدارة المحلية الجزائرية في حماية البيئة من التلوث. خامسا : العراقيل التي تؤثر على فاعلية أداء الإدارة المحلية لوظائفها

Résumé: تسعى الورقة البحثية الى رصد واقع حقوق الانسان في التجربة الدستورية الجزائري، من دساتير مرحلة الاحادية الحزبية والتوجه الاشتراكي الى دساتير التعددية السياسية والتوجه الديمقراطي مرورا بالمرحلة الانتقالية والظروف الاستثنائية التي مر بها النظام السياسي الجزائري . بالإضافة الى التعرف على الضمانات الاساسية السياسية والدستورية لحماية الحقوق والحريات الاساسية من خلال دراسة مقارنة بين الدساتير الاربعة ومن خلال طرح تساؤلات حول مدى مواكبة الدساتير الجزائرية لأجيال حقوق الانسان الثلاثة وتأثرها بالتحولات السياسية الداخلية والمتغيرات الدولية. Human rights in the Algerian constitutional experience before and after Democratic shifts: A comparative analysis Abstract: This Paper seeks to monitor the reality of human rights in the Algerian constitutional experience: the constitutions of the period of unilateral party and to the constitutions of political pluralism and democratic orientation moreover; the transitional and exceptional circumstances experienced by the Algerian political system. In addition to the identification of the basic political and constitutional guarantees for the protection of fundamental rights and freedoms by the comparison between the four constitutions and by asking questions about the Algerian keep up with constitutions for the three generations of human rights in addition to the impact of internal political shifts and international variables on these constitutions.

Résumé: إن قضية التشغيل لها أثارها السياسية و الاجتماعية البالغة الأهمية، فهي تؤثر على علاقة المواطن بالدولة، وأزمة التشغيل ليست مستقلة عن أزمة النظام السياسي ، وحل المشكلات التشغيلية (منها أزمة البطالة) لن يكون إلا بحل التناقضات القائمة في المجتمع. وعليه تسعى هذه المقالة تحليل مضمون السياسة العامة التشغيلية في الجزائر ودورها في مكافحة البطالة، وذلك من خلال محاولة الإجابة على تساؤل محوري مفاده : إلى أي مدى نجحت السياسات العامة التشغيلية في الجزائر في تحقيق أهدافها؟ بناء على التساؤل يمكن هيكلة المقالة إلى العناصر التالية: أولا – الإطار المفاهيمي للسياسة العامة. ثانيا- عرض لأهم سياسات العامة التشغيلية في الجزائر لاسيما في ظل التحولات التي تعرفها الجزائر ثالثا- مقترحات لتفعيل السياسات العامة التشغيلية وضمان نجاحها (حوكمة السياسات التشغيلية).

Résumé: تسعى هذه الدراسة إلى رصد وتحليل موجة الحركات الاحتجاجية في المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا) و تداعياتها الأمنية، و معرفة موقف وسلوك القوى الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) من كل ذلك ؟ محاور المقال تتمثل فيما يلي : أولا : تنامي الحركات الاحتجاجية في بلدان المغرب العربي. ثانيا: موقف القوى الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا)

Résumé: هذه الورقة البحثية رصد وتتبع و تحليل الانتخابات بأنواعها الثلاثة و التعرف على أثرها في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و التداول على السلطة و أحجام القوى السياسية والاجتماعية وأوزانها في البرلمانات كما أظهرتها الانتخابات ذاتها، والبحث في معوقات الانتخابات ومؤثراتها السياسية وتأسيسا على ما سبق يمكن طرح . الإشكالية : - إلى أي مدي ساهمت المؤثرات السياسية الداخلية و الخارجية في الحد من الانتقال و الترسيخ الديمقراطي؟ - ماهي المحددات التي تؤثر على الخيار الانتخابي في مرحلة التحول الديمقراطي يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي، التساؤلات الفرعية الآتية: 1- ما علاقة الانتخابات بالتحول الديمقراطي؟ 2- كيف يمكن رسم أنظمة انتخابية في ظل مرحلة انتقالية تتميز بالا استقرار؟ 3- هل تأسست أنظمة انتخابات متطورة عصرية قادرة على إنتاج مجالس تشريعية تعكس الإرادة الشعبية بوضوح وشفافية؟ 4- ماهي المؤثرات السياسية الخارجية التي ساهمت في عدم تطوير أنظمة انتخابية نزيهة؟ 5- هل ساهمت المؤثرات الداخلية في تعطيل مسيرة الإصلاح و انتقال ديمقراطي حقيقي؟ 6- هل أدت إلى حدوث تغيير حقيقي في صلب الأنظمة السياسية الحاكمة وطبيعة عملية صنع القرار السياسي؟ هيكل الورقة البحثية : أولا : أثر الانتخابات في عملية الإصلاح السياسي. ثانيا : اختيار النظام الانتخابي في المراحل الانتقالية. ثالثا : المؤثرات السياسية الداخلية و الخارجية التي عطلت تطوير أنظمة انتخابية . رابعا : آليات تفعيل العملية الانتخابية لإنجاح التحول الديمقراطي.

Résumé: هيكل الورقة البحثية : أولا : مفهوم ومضمون السياسة العامة الأمنية ثانيا : صياغة السياسات الأمنية ثالثا . الفاعلين في السياسة العامة الأمنية رابعا. الإطار النظري لدور البرلمان في رسم ومراقبة تنفيذ السياسات الأمنية : ا- دواعي الاهتمام بدور البرلمان : ب - ادوار البرلمان التقليدية في مجال الأمن و الدفاع: ج . الأدوار الجديدة للبرلمان في مجال الأمن و الدفاع :

Résumé: يعالج المقال موضوع يتعلق بدور البلدية في تقديم الخدمات العامة والتنمية الشاملة والتطور الديمقراطي ، حيث تعد البلدية النواة الرئيسية في التنمية المحلية وهذا بحكم قربها من المواطن، من خلال طرح تساؤلات التالية: فيما تتمثل ادوار ووظائف البلدية في تقديم وتمويل الخدمات العامة ، ماهية العوامل التي تؤثر على فاعلية دور البلدية قسم المقال إلى المحاور التالية : أولا: نشأة وتطور الإدارة المحلية في الجزائر ثانيا: تشكيل وإدارة وتسيير البلدية ثالثا: أدوار ووظائف البلدية في تقديم وتمويل الخدمات العامة رابعا: : تحليل طبيعة العراقيل والتحديات التي تؤثر علي اداء البلدية لوظائفها.

Résumé: The role of the civil society in realizing the Good Governance Principles Abstract This study aims at analyzing the theory of the Good Governance and the main factors behind the appearance of this concept. Moreover, it focuses on the major elements of the Good Governance ie: the state, the private sector and the civil society organizations. Then, the study shows the important role played by these organizations in applying the Good Governance Principles through supporting the total development and democracy. Finally, the study shows the role of the Algerian political parties as a mechanism in applying the Good Governance. ملخص: يقدم البحث في إطاره النظري قراءة لمفهوم الحكم الرشيد وأسباب ظهوره، كما يتطرق إلى مكوناته والمتمثلة في : الدولة التي توفر البيئة السياسية والإطار التشريعي، القطاع الخاص باعتباره شريك في الإدارة، تنظيمات المجتمع المدني التي تشكل تقاطع الفعل السياسي والاجتماعي . ثم تستعرض الدراسة قياس الحكم الرشيد من خلال تحديد مؤشراته وهي : المشاركة، المساءلة، المحاسبة، الشفافية ...الخ. ثم تتعرض الدراسة إلى دور المنظمات غير الحكومية في تجسيد الحكم الرشيد والتي تنقسم وظائفها إلى قسمين: وظائف تتعلق بدعم التنمية الشاملة، وظائف تتعلق بدعم التطور الديموقراطي. أما في الجانب التطبيقي فتم اختيار الأحزاب السياسية كآلية لتطبيق الحكم الرشيد في الجزائر.

Résumé: تهدف هذه الدراسة إلي كشف درجة تمثيل القوى السياسية في المؤسسة البرلمانية (المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة ) ثم رصد و تحليل الأدوار و الوظائف التشريعية و الرقابية و السياسية التي تمارسها المؤسسة في ظل نظام التعددية السياسية و محاولة تقييم أداء النواب والمعارضة المؤسساتية. وقد توصلت الدراسة إلي أن مكانة البرلمان قد ارتقت بفضل إصلاحات دستور 1989 ،وارتفع التمثيل الحزبي ونجحت المعارضة في نقل الصراع السياسي والحزبي إلي البرلمان ، وممارسة أساليب الرقابة إلا أن هناك هيمنة واضحة للمؤسسة التنفيذية علي المؤسسة التشريعية . مقدمة: يعتبر التمثيل الحزبي في المجالس التشريعية, أو في الحكومات مسألة منسجمة مع مبدأ المشاركة السياسية ومع فكرة الديمقراطية, ومن سمات الأنظمة السياسية الحديثة والمتطورة. والمشاركة في جوهرها تتعلق ببنية النظام السياسي وآليات عملياته المختلفة إذ يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات سواء لتأييد و المساندة أو المعارضة.ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي

Résumé: ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه (الفساد) يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، فكيف السبيل إذن لمواجهة الفساد وتعميم الحكم الصالح؟ - هل أن مؤسسات الديمقراطية وتنمية الحياة الديمقراطية من شانها فعلا امتصاص حالات الفساد؟ - وهل الديمقراطية قادرة لوحدها علي مواجهة و مكافحة الفساد؟ - ألا يمكن أن يتأقلم الفساد مع المناخ الديمقراطي ويتماسس هو كذلك؟ أولا: ماهية الفساد السياسي ب:أسباب الفساد في البلدان الأفريقية. ج:البيئة المهيئة للفساد في الواقع الإفريقي:

Résumé: تتعرض هذه الدراسات إلي مفهوم الحكم الرشيد، في مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقية المعروفة باختصار اسمها باللغة الإنجليزية(نبيادNEPAD )، ومدى إمكانية تطبيق هذا المفهوم ، فتحليل مبدأ الحكم الرشيد في النيباد يعتبر أساساً للحكم على مدى إمكانية التزام الحكومات الإفريقية بقواعد هذا المبدأ، ومدى تأثير ذلك على المبادرة بصفة عامة،فالنيناد تعد برنامجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة وتطوير البنيات التحتية، وهي ليست منظمة أو مؤسسة اقتصادية لكنها شراكة بين الدول الإفريقية نفسها وبين القطاع الخاص والعالم في كل دولة وبين إفريقيا وبقية دول العالم، هذه الشراكة تتطلب توحيد الجهود الداخلية والخارجية والمؤسسات الاقتصادية داخل الدول وفي علاقاتها مع الدول الإفريقية، وبين إفريقيا والعالم ، وتسعى نيباد إلى زيادة كفاءة القارة بمنع الصراعات قبل وقوعها ونشر السلام المستقر، واعتماد تطبيق مبدأ الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية الرشيدة، وتعميق مبادئ حماية الإنسان في دول القارة لهذا تقوم الإشكالية على مجموعة من التساؤلات من بينها: إلى أي مدى يمكن تطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد التي وضعتها المؤسسات الدولية على الدول الإفريقية، وإلى أي مدى أخذ مفهوم الحكم الرشيد كما جاء في وثيقة النيباد في اعتباره خصوصية تطبيق هذا المبدأ على الدول الإفريقية؟ وإلى أي مدى التزمت الدول الإفريقية بمبادئ الحكم الرشيد كما وردت في وثائق النيباد؟

Résumé: النظام السياسي في الدولة هو انعكاس للنظام الحزبي القائم الذي يؤثر على طبيعة العلاقات بين السلطات، ويختلف هذا التأثير من نظام حزبي إلى آخر- أحادي، ثنائي، تعددي. وبما أن النظام الداخلي للأحزاب السياسية آثار عميقة على الأداء البرلماني والاستقرار الحكومي، فمرونة الأحزاب أو جمودها يؤثر في مسألة تركيز السلطات وتوزيعها. والنظام السياسي الجزائري مر بتجربة الحزب الواحد بعد الاستقلال بعدما اكتسب خبرة دستورية وممارسات سياسية في تجربة الحركة الوطنية، ويعايش تجربة الانتقال إلى التعددية الحزبية، سنحاول دراسة تأثير النظام الحزبي في الجزائر على العلاقات بين السلطات في ظل الحزب الواحد وفي ظل التعددية الحزبية والحكومات الائتلافية. تحديد مفهوم التعددية السياسية والتعددية الحزبية. مفهوم التعددية السياسية:

Résumé: يتعرض المقال الى مكانة ووزن ونفوذ السلطة التنفيذية بعد الاصلاحات السياسية ابتداء من دستور 1989(المواد من 67 إلى 91) أصبحت ثنائية، حيث فتح رئيس الجمهورية المجال لرئيس الحكومة ليكون مسؤولا أمام البرلمان عن تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك لا يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية في حالة فشل الحكومة الى دستور 1996 وتاثير التعديلات على مكانة السلطة وطبيعة النظام السياسي

Résumé: يتعرض هذا المقال الى الظروف والعوامل التاريخية التي ساهمت في بلورة الفكر التنظيمي والسياسي في الجزائر ابتداء تجربة التعددية الحزبية في الحركة الوطنية، بمختلف تياراتها، وما قدمته الأحزاب من أفكار سياسية وتصورات دستورية لطبيعة النظام السياسي. الى نشاة حزب جبهت التحرير الوطني

Résumé: يتضمن الكتاب اربعة فصول : يتناول الفصل الاول الاطار النظري للسياسة العامة ،اما الفصل الثاني فيتعرض الى واقع التشغيل والبطالة ،الفصل الثالث يتعرض الى ابعاد سياسة التشغيل على المستوى الاجتماعي والامني والاقتصادي ،اما الفصل الرابع فيتعرض الى مسالة التقويم السياسات التشغيلية

Résumé: فــهرس: مقدمــة:......................................................................06 المبحث الاول: ماهية السياسة العامة ومداخل دراستها..................................9 المطلب الأول: التعريف بمفهوم السياسة العامة ........................................9 المطلب الثاني: نشأة وتطور الاهتمام بالسياسة العامة..................................43 المبحث الثاني: منظمات صنع السياسات العامة و عملياتها.................53 المطلب الأول: تصنيف منظمات صنع السياسات العامة.......................53 المطلب الثاني :عمليات صنع السياسات العامة................................90 المبحث الثالث: علم تحليل السياسات العامة.................................136 المطلب الأول : ماهية وأهمية علم تحليل السياسات.........................136 المطلب الثاني: اقترابات تحليل السياسة العامة..............................161 المطلب الثالث: أساليب تحليل السياسة العامة.............................179

Résumé: جاء هذا الكتاب في سبعة فصول : ينتاول الفصل الاول المعرفة السياسية والعلم،ويتطرق الفصل الثاني الى مفهوم وخصائص وانواع البحث السياسي،ويعالج الفصل الثالث ادوات البحث العلمي اسياسي من المقابلة الى الملاحظة والاستبيان والعينة ،ويرصد الفصل الرابع خطوات اعداد البحث العلمي السياسي ،اما الفصل الخامس فيعالج مرحلة تبويب البحث واخراجه،الفصل السادس خصص الى مناهج البحث العلمي اما الفصل اسابع فيتناول بالدراسة والتحليل اهم المقاربات في الدراسات السياسية

Résumé: Catégories : منهجية العلوم السياسية Mots-clés: المعرفة السياسية و العلم - البحث العلمي السياسي - كتابة الأبحاث Résumé : يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة وتدريب طلبة العلوم السياسية في العالم العربي و تعريفهم بخطوات البحث العلمي السياسي خطوة بخطوة ابتداء من كيفية اختيار الموضوع البحث السياسي مرورا بمرحلة جمع المصادر و الوثائق و هندسة و تخطيط البحث إلى مرحلة كتابة وتوثيق البحث. هذا الكتاب هو حصيلة لتجربة تدريس مقياس منهجية البحث السياسي و تكملة و إضافة لمؤلفات أخرى لتغطية كل متطلبات البحث العلمي و الإرتقاء بمستوى البحث في حقل العلوم السياسي

Résumé: Note de contenu : الفصل الأول : الإطار النظري للدراسة دور الأحزاب في التحول الديمقراطي الفصل الثاني : طبيعة النظام السياسي الجزائري 1962-1988 الفصل الثالث : التحول الديمقراطي في الجزائر الفصل الرابع : الإطار الدستوري و القانوني للتعددية الحزبية في الجزائر الفصل الخامس : خارطة القوى الحزبية في الجزائر الفصل السادس : الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في الجزائر الفصل السابع : الأحزاب السياسية و عملية المشاركة السياسية في الانتخابات : البرلمان-الحكومة الفصل الثامن : المعارضة و التعددية الحزبية في الجزائر

Résumé: هيكل الدراسة: يشتمل علي العناصر الآتية: الفصل الاول : الاطار المفاهيمي للدراسة . الفصل الثاني : الدور التنموي للفاعلين المحليين) شركاء التنمية المحلية ) . الفصل الثالث : بيئة الادارة المحلية الجزائرية واداءها التنموي المحلي. الخاتمة : توصيات و اقتراحات للتفعيل العمل التنموي المحلي

Résumé: هيكل الدراسة: تنقسم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة : الفصل الأول : السياسة العامة : دراسة في المفاهيم والمداخل والعمليات والفواعل يهدف هذا الفصل إلى الإحاطة ببعض القضايا النظرية والمنهجية المتصلة بدراسة السياسة العامة وينقسم إلى ثلاثة مباحث :المبحث الأول ويتناول بالدراسة والتحليل في مطلبين التعريف بمفهوم السياسة العامة من خلال تحديد المفهوم ورصد مختلف التعريفات والاتجاهات والخصائص، ثم يرصد تطور الاهتمام بالسياسة العامة . أما المبحث الثاني فيتطرق بالدراسة والتحليل إلى الأدوار التي تقوم بها المنظمات الرسمية وغير الرسمية في التأثير على صانع القرار وإلى عمليات صنع السياسات العامة، هذا من خلال مطلبين: المطلب الأول: يصنف منظمات صنع السياسات العامة المؤثرة في السياسات البيئية . والمطلب الثاني: يتعرض بالدراسة والتفسير إلى عمليات صنع السياسات العامة من خلال تحديد المشكلة وجدولتها ووضع مقترحات السياسات . المبحث الثالث: علم تحليل السياسات العامة، يهدف هذا المبحث الى تحديد ماهية علم تحليل السياسات العامة من خلال تعريف المصطلح والتمييز بينه وبين السياسة العامة، ثم تبيان خصائصه وأهميته وأهدافه، وهذا في مطلبين الفصل الثاني : واقع المشكلات البيئية في الجزائر ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:المبحث الأول: يتناول المشاكل الرئيسية للبيئة في الجزائر كالتلوث والتصحر ومشاكل أخرى. المبحث الثاني: يتطرق إلى مسببات تدهور البيئة في الجزائر (النشاط الصناعي، السلوك الانساني، مشاكل التشريع والتنظيم..) الفصل الثالث: السياسات العامة للبيئة في الجزائر: أهداف و الادوات ينقسم الى مبحثين : المبحث الاول : مفهوم السياسات البيئية و العوامل التي ساعدت على الاهتمام بها ، المبحث الثاني : تطور السياسات البيئية في الجزائر الفصل الرابع: صنع وتنفيذالسياسة البيئية في الجزائر يهدف هذا الفصل في مبحثين إلى دراسة. مؤسسات صنع السياسات العامة البيئية في الجزائر المبحث الاول :من خلال رصد دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الجزائرية في رسم السياسات البيئية و حمايتها (دور الجمعيات غير الحكومية وسائل الاعلام ) اما المبحث الثاني : فيتطرق الى كيفية صنع وتنفيذ السياسات العامة البيئية في الجزائر (أدوات تنفيذ السياسات البيئية في الجزائر ،الادوات التعلمية و التثقيفية ، دور الإدارة المحلية الجزائرية في تنفيذ السياسة العامة البيئة من خلال الوحدات المحلية المكلفة تنفيذ السياسة العامة البيئة و وسائل و طرق تدخل الوحدات المحلية في مجال حماية البيئة من التلوث.)

Résumé: ينقسم الفصل الاول إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول: أهمية الانتخابات التعددية المبحث الثاني: النظم الانتخابية المبحث الثالث: ضمانات سلامة ديمقراطية الانتخابات الفصل الثاني : الاصلاح الانتخابي ينقسم الى المباحث التالية :المبحث الأول: الانتخابات ودورها في عملية الإصلاح السياسي المبحث الثاني: لماذا الإصلاح الانتخابي وماهي مجالات الفصل الثالث يدراسة تأثير الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية من خلال مبحثين المبحث الأول: يحاول استطلاع العلاقة بين النظام الحزبي التعددي والنظام الانتخابي من زاوية التفاعل، ودور أحزاب التحالف الانتخابي في إصلاح النظام الانتخابي عبر الاستحقاقات الانتخابية المتتالية بما يسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية عبر الانتخابات التنافسية ومشاركة كافة الناخبين الجزائريين في اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية. أما المبحث الثاني فيتعرض بالدراسة والتحليل إلى وسائل الأحزاب في التأثير على العملية الانتخابية من خلال منهجية ومعايير اختيار المرشحين لشغل المناصب النيابية والسياسية، ودور الحملة الانتخابية.

Résumé: 196ص / 24سم Note générale : الفصل الأول : تعريف السياسة و علم السياسة الفصل الثاني : التنظيم السياسي الفصل الثالث : العمليات السياسية (التنشئة السياسية، التجنيد السياسي، الثقافة السياسية، المشاركة السياسية، الشرعية السياسية) الفصل الرابع : القوى السياسية الفصل الخامس : المشاركة في العملية السياسية عن طريق الانتخابات Langues: Arabe Index. décimale : 320-04-128 (الدولة و السلطة و السياسة) Mots-clés: علم السياسـ

Résumé: الفصل الأول: الإطار النظري لعلاقة الأحزاب بالنظام السياسي يهدف هذا الفصل إلى الإحاطة ببعض القضايا النظرية و المتهجية المتصلة بدراسة النظم السياسية و علاقاتها بالبنية السياسية، و بالتحديد الأحزاب السياسية، وينقسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: النظام السياسي المبحث الثاني: الأحزاب السياسية المبحث الثالث: وظائف الأحزاب السياسية في نظم التعددية السياسية.. الفصل الثاني: طبيعة النظام السياسي الجزائري. المبحث الأول: يتناول التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية، بمختلف تياراتها، وما قدمته الأحزاب من أفكار سياسية وتصورات دستورية لطبيعة النظام السياسي. المبحث الثاني: يتعرض لظروف نشأة جبهة التحرير الوطني، في ظل مؤثرات البيئة السياسية والعسكرية، الداخلية والخارجية والمؤسسات السياسية ،والأزمة السياسية التي تعرضت لها، وآثارها على طبيعة وشكل النظام السياسي بعد الاستقلال. المبحث الثاني: يتناول تطور النظام السياسي الجزائري بعناصره المختلفة (الحزب، الجيش، الرئاسة) من الاستقلال حتى أحداث أكتوبر 1988 الفصل الثالث : يتطرق الى دراسة الأزمات التي يعاني منها النظام السياسي الجزائري وتشخيصها، ومعرفة دورها في دفع النظام لخيار التعددية السياسية، هذه المؤثرات الداخلية (السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية ) تشكل نسقا تفاعليا فيما بينها، كذلك سنقوم بدراسة أثر المتغيرات الخارجية (الإقليمية، الدولية) في دفع عملية التحول نحو التعددية السياسية، فما شهدته البيئة الدولية من تغييرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، وتحول أغلب النظم الدولية لتبني الديمقراطية الليبرالية، ونمو المنظمات الدولية غير السياسية، وتطور وسائل الإعلام العالمي، دعمت الاتجاه نحو التغيير والإصلاح السياسي في النظام السياسي الجزائري. سنحاول في هذا الفصل كذلك رصد وتحليل مخرجات (مظاهر) عملية التحول سواء على صعيد الأطر القانونية والدستورية (دستور 1989) أو الأبنية والمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية (تعددية حزبية، جماعات ضاغطة..) وأنماط العلاقات والتفاعلات بين أطراف العملية السياسية

Résumé: الفهــــــرس الباب الأول : خطوات البحث العلمي القانوني الفصل الاول: ماهية البحث القانوني الفصل الثاني: مرحلة اختيار موضوع البحث تحديد المشكلة طرق اختيار موضوع البحث شروط اختيار موضوع البحث القانوني الفصل الثالث: مرحلة جمع المصادر و المراجع و الوثائق وكيفية الاستفادة منها أنواع مصادر ومراجع البحث القانوني أماكن وجود الوثائق كيفية التعامل مع الوثائق صور خزن المعلومات طرق خزن المعلومات الفصل الرابع :مرحلة وضع خطة البحث الفصل الخامس: مرحلة كتابة البحث القانوني قواعد الصياغة الاسلوبية الالتزام بقواعد الاقتباس و التوثيق العلمي الفصل السادس :مرحلة تبويب البحث و اخراجه تبويب البحث فهارس الجداول و الموضوعات الفصل السابع : طباعة البحث ومناقشته طباعة البحث مناقشة البحث موصفات البحث العلمي القانون

Résumé: واقع ومنهجية مكافحة الارهاب في الفضاء المغاربي. ( كتاب جماعي) " التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب و الوقاية منه"تتناول الورقة البحثية بالدراسة والتحليل اسباب وابعاد نشؤء الظاهرة الارهابية في الجزائر(اابعد التاريخي ،البيئة الاجتماعية والسياسية..)ثم تتطرق الى الوسائل والمقاربات التي تبنتعا الجزائر في مكافحة الظاهرة ،من الوسائل القانونية والتشريعية الى المقاربة الامنية الى المعالجة الثقافية والاعلامية

Résumé: أثيرت مسالة الاصلاح السياسي في الدول النامية ودورها في تعزيز فكرة السلام الدولي منذ اواخر السبعينات من القرن العشرين، وعليه اصبح الإصلاح الديمقراطي كشرط أساسي لتحقيق السلام في إفريقيا، وقد عبر عن ذلك الامين العام السابق د. بطرس غالي في تقريرة الذي تقدم به إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر1993، حيث ربط بين التنمية والديمقراطية والسلام، وقال إن التنمية الحقيقة لأية دولة يجب ان تقوم على أساس المشاركة من جانب السكان وهو ما يتطلب توافر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يقود إلى تحقيق السلام والامن، وهكذا فإن غياب الديمقراطية يؤدي إلى غياب التنمية والامن والسلام. من هذا المنطلق تبرز أهمية الدراسة في الكتاب في إبـراز دور عملية الإصلاح السياسي في الدول الافريقية في عمليات السلام ومن ثم التكامل بين الدول الافريقية، وتتمحور إشكالية الدراسة في: ما مدى تأثير عمليات الإصلاح السياسي داخل الدول الافريقية في حل الخلافات بين الدول الافريقية و تطوير العلاقات؟ وتقوم فرضية الدراسة على فكرة أن السلام بين الدول الافريقية يتأسس على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية داخل كل وحدة من وحدات هذا النظام.

Résumé: صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الربيع العربي...إلى أين؟ ". وجاء في تعريف الكتاب ما يلي: فاجأت الثوراتُ العربيةُ المعرفةَ المعهودة، أو السائدة في مناخات عربية مارست القطيعة مع الديمقراطية، لعقود طويلة. وبفعل هذه الثورات، أصبحنا نعلم أن الممكن كان كامناً في الواقع، ولم نره. وغدونا نعلم أن مَنْ سَمّيناهم، بِحِرَفِيَّة عالية، "فاعلين" ليسوا هم من فعّلوا هذا الممكن. مَنْ فعّلوه "ناس عاديون" كانوا، في بحوثنا، كائنات هلامية، نملأ بها جداول إحصاءاتنا. مما سُمّي مفاجأة هو تلقائية الممكن، يخرج من "مستحيلات" الخطاب؛ إنه الخطاب الذي استبطن "خروج العرب من التاريخ" واستبطن صورة العربي الذي لايثور! لم تعطّل الإمكانَ فيه سلطةُ القمع، بقدر ما عطّله عجز معرفته بالصيرورات. وبعد، يبقى التساؤل عن علاقة معرفتنا بثورة جارية، لا نعرف خواتيمها. لا مجال لجوانب أخرى كثيرة: مثلاً، مواجهة ممكناتِ الثورة بمستحيلات التدبير والتسيير، وهذا يظهر، أوضح ما يظهر، عند ما يُطرح المطلب الاجتماعي لأنه الأكثر إفرازاً للمصالح والمتناقضات. يظهر عندما يصطدم الثوري بالشرعية التي أنتجها: هو ينتج سلطةً عليها أن تُقنع، أولاً، بأنها سلطة. عندئذ تكون العودة إلى سؤال قديم: تغيير من الداخل أم ثورة جديدة؟ يقع الكتاب في 368 صفحة.

Résumé: هيكل المداخلة : أولا : الإطار المفاهيمي للورقة البحثية (الجامعة ،الشباب الجامعي ،التنشئة السياسية ،التوعية الأمنية،المشاركة السياسية والانتخابية ) ثانيا : التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تواجه الشباب الجامعي ثالثا : آليات الجامعة في تحقيق الأمن بأنواعه للشباب الجامعي. رابعا : المعوقات التي تواجه الجامعات في أداء مهامها الخاتمة : 1. استنتاجات 2. توصيات