Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ارتباط الاقتصاد الجزائري بإيرادات قطاع المحروقات وتأثرها بتقلبات أسعار البترول، ومحاولة إبراز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية، وإدراجها كخيار استراتيجي للخروج من الأزمة الحالية والوصول إلى الإستقرار الاقتصادي، وتقديم توصيات لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الكلمات المفتاحية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة - الأزمات النفطية - الاقتصاد الجزائري

Résumé: الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بصفة عامة و دراسة حالة مؤسستي CARAJUSو SAFILAIT بصفة خاصة، بغرض معرفة مدى نجاعة هذه البرامج في تحقيق الأهداف المنوطة بها، وبالتالي إبراز نقاط القوة والضعف ومن ثم تقديم بعض الاقتراحات للتخفيف من حدة المشكل المطروح. الكلمات الدالة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- التأهيل – التقييم.

Résumé: تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية في العديد من دول العالم، لدورها في تحقيق الناتج الداخلي الخام وتخفيض معدل البطالة، لهذا يتم تبني عدة سياسات وبرامج لدعم وخلق فرص عمل. والجزائر كغيرها من الدول تطبق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخطوة لتنمية هذا القطاع باعتباره خيارا استراتيجيا قادرا على المساهمة في تحقيق التنمية، الشيء الذي يجعل من هذا الموضوع موضع اهتمام هذه الدراسة.

Résumé: تعتبر السياحة احد أهم المقاربات الاقتصادية ، التي تساعد في تنمية مستدامة ، و خلق تنوع في المداخيل المالية للخزينة الوطنية ، و زيادة الرصيد الوطني من العملة الصعبة ، كما لها فعالية كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مختلف المجالات منها : خدمات الإطعام ،الخدمات النقل ،المنتجات ذات العلاقة بسياحة،حركة البناء و التشييد ،حرقة النقل و الملاحة،..الخ ، و ما يتبعها في زيادة الطلب على اليد العاملة في مختلف الاختصاصات ، و بتالي تخفيض معدل البطالة،إن من أهم مميزات الاستثمار السياحة انه يتميز باستدامة موارده ، و انخفاض تكاليفه و التطور المستمر في إيراداته ، و مشاركة مختلف القطاعات في دورته الاقتصادية .

Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إبراز المناطق الصناعية وأهم المؤثرات عند توطينها، ولهذا تعرضنا لمفهوم المناطق الصناعية، والدور التنموي الذي تؤديه، والأهداف والغايات المنشودة من هذه المناطق وما توفره من مناخ وبيئة استثمارية مناسبتين لتحقيق التنمية المستدامة، اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا، وسياسيا. الكلمات المفتاحية: المنطقة الصناعية، المسؤولية الاجتماعية، التنمية المستدامة.

Résumé: نحن اليوم نتحدث عن اقتصاد المعرفة الذي هو نتيجة عولمة التجارة و الأفكار، و أحد العوامل الأساسية في الرأسمال الاستراتيجي اليوم ، فالنواة الأساسية لنشاط الذكاء الاقتصادي هو عدم الاعتماد و استغلال المعلومات المتراكمة و الغير منظمة و غير معروفة المصدر؛ تنافسية المؤسسات إذن مبنية على تطور العمل و المعلومة، فالبحث و المعالجة الجيدان مع التوزيع الملائم للمعلومة، هو أحد النشاطات الأولوية للأعوان الاقتصادية و هو نفسه تعريف نشاط الذكاء الاقتصادي؛ فاكتساب الميزة التنافسية يستدعي توزيع المعلومة الإستراتيجية المفيدة للشخص المناسب، في الوقت المناسب، بالمعنى الواضح و السليم؛ من أجل هذا يجب على الدولة إنتاج المعرفة المنظمة، لمساعدة المؤسسات على مواجهة و محاربة التنافسية الاقتصادية. الكلمات الدالة: الذكاء الاقتصادي - التأهيل - التنمية

Résumé: في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي سيما الانفتاح على الأسواق الدولية و تحرير قيود التجارة في إطار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و و مشروع الشراكة الأورومتوسطي، أصبح من الضروري على الجزائر أن تبحث لنفسها عن إستراتيجية تمكنها من الاندماج في الاقتصاد العالمي بأقل الأضرار، و هو ما يدفع بها إلى اتخاذ إجراءات و سياسات ملائمة من شأنها أن تدعم قدرتها التنفسية و تزيد المكاسب المتوقعة؛ فالتطلع إلى آفاق مستقبلية يتطلب وضع مخطط طموح و فعالا لإعادة هيكلة المؤسسات و تأهيلها ماليا و بشريا و تكنولوجيا، و ضرورة تبني برنامجا استثماريا ليس في القطاعات المعنية فقط بل في جميع الخدمات و الميادين المرافقة للاستثمار المنتج حتى تستطيع المؤسسات الجزائرية اكتساب قدرة تنافسية تمكنها من الصمود أمام صدمة الانفتاح، و تقوي وجودها على المستوى الأسواق الخارجية. الكلمات الدالة : تأهيل – مؤسسة - تنافسية

Résumé: أدت التطورات و التغيرات المتسارعة محليا و دوليا لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة قدرته للمشاركة و المساهمة في التنمية و النمو الاقتصادي، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة كأحد أهم المتطلبات اللازمة لنمو القطاع الخاص و تعزيز مشاركته في التنمية من خلال توفير المزيد من فرص العمل للمواطن، و تنويع مصادر الدخل و توليد القيمة المضافة و تامين الاستقرار في الإيرادات.