Résumé: تسعى دراستنا لمناقشة موضوع العلاقات المدنية العسكرية بالتساؤل حول الآليات المؤسساتية لتحقيق الرقابة المدنية على الجيش، لضمان عدم انحراف هذه المؤسسة عن مهامها الدفاعية والأمنية المحددة دستوريا، من خلال استخدام وسائل القوة للتحكم في السلطة أو التأثير فيها ، وعليه توصلت الدراسة إلى أن النخبة العسكرية يمكن لها التدخل في الشأن السياسي للسلطة المدنية الحاكمة، عبر الانقلابات العسكرية أو الوصاية على مؤسسات الدولة والمجتمع نتيجة الافتقار للثقافة العسكرية الاحترافية، و غياب المؤسسات المدنية الديمقراطية والبيئة الاجتماعية التي تضمن بقاء الجيش بعيدا عن شؤون السلطة المدنية، بينما تؤكد النظرية الديمقراطية على حاجة المجتمع لمؤسسة عسكرية احترافية ملتزمة بقرارات وتوجهات السلطة المدنية المنتخبة، عبر الآليات المؤسساتية والدستوري والتي تحدد حجمها و وظائفها الدستورية، وأنماط التوظيف، وميزانيتها الدفاعية...الخ بوصفها الطريق الأمثل لزيادة احترافية الجيش وتحقيق أمن وتطور المجتمعات. Our study seeks to discuss the subject of civil-military relations by asking about institutional mechanisms to achieve civilian oversight of the army, to ensure that this institution does not deviate from its constitutionally defensive and security tasks, Through the use of force means to control or influence power. Accordingly, the study concluded that the military elite can interfere in the political affairs of the ruling civil authority, through military coups or guardianship of state and society institutions as a result of the lack of professional military culture, and the absence of democratic civil institutions and the social environment that guarantees the army to stay away from civil authority affairs. While the democratic theory emphasizes the society's need for a professional military institution committed to the decisions and orientations of the elected civilian authority, through institutional and constitutional mechanisms, which determine its size and constitutional functions, employment patterns, and its defensive budget ... etc, as the best way to increase the professionalism of the army and achieve security and development of society.

Résumé: تهدف هذه الدراسة التطرق لموضوع هام ومحوري في علم السياسة، بمعنى استخدام المنهجية المقارنة والهدف منها وأساليبها، سواء مقارنة عدد كبير من الحالات أو عدد قليل والمقارنة ضمن حالة واحدة، وذلك لأسباب موضوعية، أبرزها أن هذا الحقل يعتبر أحد الفروع الرئيسية لعلم السياسة منذ عام 1948، مما جعل مختلف الجامعات تفتح أقساما متخصصة في دراسات المناطق، وأيضا نظرا لأهمية المنهج المقارن كبديل عن التجربة، له القدرة على بناء نظريات سياسية انطلاقا من التشابه والاختلاف في الحالات المدروسة، لفهم وتفسير الواقع السياسي. ومن ثم يظل المنهج المقارن الأهم في الدراسات السياسية المعاصرة، يعتمد على العلاقة بين المتغيرات، واختبار الفرضيات مقارنة بحالات مشابهة أو مختلفة، والتنبؤ بالظاهرة السياسية. Abstract: The aim of this study is to address an important and central subject in the Political science,in the sense of using the comparative methodology. its objectives and methods, whether comparing many countries or few and the comparison within one case, for several objective reasons, most notably that this field is considered one of the main branches of political science since 1948.This led various universities to open specialized departments in area studies, and given the importance of the comparative method as an alternative to the experiment,which has the ability to build political theories based on similarities and differences in the cases studied, to understand and interpret the political reality, hence, the comparative method remains the most important in contemporary political studies, depends on the relationship between the variables, and the test of hypotheses compared to similar or different cases , and the prediction of political phenomena.