Thème :
الجباية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة حالة الجزائر
Présentation :
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي والبحت العلمي
جامعة الطارف رمز المشروع F03N01UN360120140010
الأعضاء:
- بوصنوبرة علي رئيس المشروع
- مزيان عبد الغفور
- عتروس سيف الدين
- قروي صباح
شكل النمو الاقتصادي أحد أهم القضايا التي شغلت الفكر الاقتصادي منذ البدايات الأولى لعلم الاقتصاد واستأثرت لفترات طويلة بالبحث العلمي ومنذ الحرب العالمية الثانية حضي موضوع التنمية باهتمام بالغ حيث ظهرت عدة دراسات في هذا المجال وأصبحت التنمية الاقتصادية هي الشغل الشاغل والقضية الأساسية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المنظمات الدولية، ويرجع سبب الاهتمام بهذه القضية إلى طبيعة التغيرات السياسية التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية من جهة والى تطور الفكر الاقتصادي من جهة أخرى. ومازالت اليوم تطرح تحديات ورهانات كبيرة على كافة الدول النامية نظرا لتعدد أبعاد التنمية و مستوياتها. وقد عرف مفهوم التنمية تطورا من المفهوم المادي الاقتصادي المحض وصولا إلى مفهوم أكثر اتساعا والذي لقي قبولا كبيرا على مستوى مختلف الهيئات وكذا الادبيات التي تدرس هذا المجال وهو مفهوم التنمية المستدامة، وتزايد الاهتمام بالجوانب غير الاقتصادية في عملية التنمية (الجانب البيئي و الجانب الاجتماعي خاصة) وعقدت عدة مؤتمرات في سبيل ذلك بداية من مؤتمر ستوكهولم 1972 وتقرير برونتلاند والذي تبنى مفهوم التنمية المستدامة « Développement Durable » على انها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم. كما عقد مؤتمر قمة الأرض 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل، وعقد أيضاً مؤتمر جوهانسبوغ عام 2002 للتنمية المستديمة ...
وقد أدى هذا التطور في فهم عملية التنمية كعملية واعية إلى تغير العديد من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدول، ومن هذا المنطلق فقد اخذت السياسة المالية (خاصة الجبائية) دورا غاية في الأهمية كأداة تمكن الدولة من دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذا فان تمويل التنمية الاقتصادية أصبح يحتل مكانة هامة في مجال الانشغالات اليومية للدول النامية, حتى أنه أصبحت تترتب مصطلحات عدة كعجز الميزانية , المديونية, إعادة الجدولة... هذا مما أدى بالعديد من المفكرين الاقتصاديين وخبراء المالية إلى البحث عن الوسائل والحلول المناسبة للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية والتأثير على مستوى الدخل الوطني لتحقيق ما تصبوا إليه الدول من أهداف اقتصادية واجتماعية دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.
ضمن هذا الإطار تحتل الجباية مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي، فبالإضافة إلى الآثار التوزيعية والتخصصية توجد أثار استقرارية لضرائب والاقتطاعات الضريبية في التأثير على الطلب الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
إن الدور الذي تلعبه الجباية في تعبئة الموارد المالية للدول وإعطاء أقصى قدر من الفعالية الاقتصادية، جعل كل دول العالم تعتمد على هذه الوسيلة التي تشكل منبعا ماليا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، لتوجه هذه الموارد فيما بعد إلى تمويل النفقات العمومية والتكفل المباشر بالاستثمارات والخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة المتحضرة، ولا يمكن تحقيق هذا إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة ترتكز على الضرائب ذات المردودية المالية العالية، والمقبولة سياسيا واجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وقيامها بواجباتها المختلفة دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.
فبعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 تقلصت عائدات الجباية البترولية التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانياتها مما جعل التفكير في موارد أخرى أمرا لا مفر منه, حيث انطلق في إصلاحات جبائية قصد تغطية هذا العجز بالتوجه إلى الجباية العادية.
فبالإضافة إلى كونها موردا أساسيا لتغطية النفقات فإنها أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من قدرة على التأثير في حجم الإنتاج, والاستهلاك والادخار, وكذا خلق التوازن المطلوب بين الأنشطة من جهة إلى جانب إيجاد نوع من العدالة في توزيع العبء بين مختلف فئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني من جهة أخرى.
الجزائر إحدى الدول النامية الذي يأخذ فيها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مأخذه العميق من التعقد، وينعكس ذلك في سياستها اقتطاعا وإنفاقا، فمن الملاحظ أن تزايد حجم النفقات العامة الجزائرية هو ظاهرة مستمرة بسبب ازدياد اضطلاع الدولة بالوظائف العامة، هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري وزيادة عدد السكان.
والجزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية في إطار ما تسمح به التشريعات المختلفة لوزارة المالية بسياساتها الاتفاقية والايرادية بهدف تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للبلاد، ومن هنا تظهر أهمية دراسة السياسة الجبائية المطبقة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وذلك للمساهمة في بناء سيناريوهات السياسة جبائية ناجحة في المستقل والتي يمكن أن تصاغ في تساؤلين أساسيين هما:
- ما مدى إمكانية إحلال المداخيل البترولية بشكل تدريجي بمصادر تمويلية دائمة تعتمد على سياسة جبائية فعالة تؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي وتحقق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ؟
- ما مدى مساهمة الجباية البيئية كآلية من آليات السياسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة؟
التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأهم مقارباتها
التعرف على خصائص النظم الضريبية في الدول النامية.
علاقة الجباية بالتنمية المستدامة في الدول النامية
واقع وتحديات النظام الجبائي الجزائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
• التنمية المستدامة بين الإطار النظري و الممارسات الفعلية
• أهمية الجباية العادية وخصائصها في الدول النامية
• مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة
• دور السياسة الجبائية المطبقة في الجزائر وأهم الإصلاحات في تحقيق الأهداف المرجوة
• نظرة استشرافية لإمكانات النظام الجبائي الجزائري في تسريع ودفع عجلة التنمية المستدامة
المراجع
1- أحمد رمضان نعمة الله وآخرون، مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 2006.
2- أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، ع. 152 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أوت 1990.
3-أحمد مدحت إسلام، الطاقة وتلوث البيئة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1999.
4- أحمد ملحة، الرهانات البيئية في الجزائر، مطبعة النجاح، بن عكنون، الجزائر، أفريل 2000.
5-إسماعيل العربي، التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،
1980.
6-إيمان عطية ناصف وهشام محمد عمارة، اقتصاديات موارد البيئة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2007.
7-حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، ط. 2، الجزائر، 2007.
8-خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007.
9-المديرية العامة للضرائب، الإصلاحات الجبائية-حصيلة وآفاق- المديرية العامة للضرائب، الجزائر، 1999.
10-محاضرات الأستاذ بوصنوبرة علي، جباية المؤسسة، سنة ثالثة ليسانس اقتصاد وتسيير مؤسسة، دفعة 2008/2009.
11-اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمة: محمد كمال عارف، سلسلة عالم المعرفة، ع 142 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1989.
12- الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالأرقام (بداية من 2001).
Thème :
Management, Système Fiscal Algérien et Fiscalité Internationale
Présentation :
Notre recherche sur le système fiscal Algérien est dirigée sur son histoire et sa relation avec la fiscalité Française en premier lieu, puis sur son développement après l’indépendance avec les multiples réformes fiscales dues aux chocs des crises économiques qui ont eu des effets néfastes sur la fiscalité pétrolières et ordinaires et enfin la dernière grande réforme de 1992 ou on a vu l’entrée en vigueur de nouveaux impôts et taxes tels que l’impôt sur le revenu global et l’impôt sur le bénéfice des sociétés et surtout la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée
Essayer de donner une définition et expliquer la raison du contrôle fiscal en Algérie puisque cette action (contrôle fiscal) a vraiment des effets positifs sur la fiscalité ordinaire tant délaissée par l'Etat Algérien.
Quant à la fiscalité internationale, notre recherche est axée sur les conventions fiscales entre l'Algérie et d'autres pays du monde entier pour éviter la double imposition.
Essayer d'expliquer l'origine des problèmes fiscaux internationaux à cause de la mondialisation de l'économie et surtout les échanges internationaux qui continuent de se développer à se développer à une grande échelle, en plus des délocalisations d'usines de productions d’un pays vers l’autre avec les flux d’importation et d’exportation...