Thème : عنوان المشروع: نحو تعزيز العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الجزائر: التحديات والمتطلبات.
Présentation : تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الوقت الراهن باهتماما كبيرا من قبل دول العالم، وخاصة الدول النامية، نظرا لمساهمتها الفعالة في دعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال قدرتها على توليد فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، مما جعل الدول النامية – بما فيهم الجزائر- السعي نحو النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإعطائها الأولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. رغم هذا الاهتمام، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الجزائر تعاني من صعوبة النفاذ للتمويل، نتيجة للتأخر الكبير في إمكانية حصولها على الخدمات المالية من خلال النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يعني أن استبعادها المالي يمثل عائقا لتحقيق دورها الاقتصادي والتنموي، مما يستدعي ضرورة تضيق فجوة شمولها المالي بالبحث عن بدائل تمويلية غير مصرفية تنسجم وطبيعة احتياجات هذه المشاريع وتجنبها الشروط المقيدة التي تفرض عليها في عملية التمويل. في هذا السياق، بفضل الابتكارات المالية المعتمدة على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفي ظل الاستخدام المتزايد للأنترنت والهواتف الذكية، ظهر قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد إقبالا كثيفا ونموا سريعا على الصعيد العالمي، لما له من أثر مادي ملموس في قطاع تقديم الخدمات المالية عامة، وفي طرق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحديدا، حيث تستهدف شركات التكنولوجيا المالية مختلف المتعاملين بما فيهم المستبعدين من الأنظمة المالية التقليدية، معتمدة في ذلك على المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال، سوق الإقراض للتمويل الجماعي، إدارة الثروة وإدارة المخاطر وحتى التأمين، حيث يتم تقديمها بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة، مما يسهم في دعم وتعزيز الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشير التقارير الدولية أن الدول العربية -بما فيها الجزائر - تعتبر المنطقة الوحيدة في العالم التي إزدادت فيها حدة الفقر والجوع والبطالة منذ سنة 2010، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أثبتت مجمل الدراسات والبحوث أن عملية تعميم الخدمات المالية والمصرفية لها أثر إيجابي على تعزيز آفاق النمو وخلق لفرص الشغل في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا من المشاركة في الدورة الاقتصادية، ودعم بشكل أكثر فاعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولهذا أصبح من الضروري على الدولة الجزائرية توسيع نطاق الشمول المالي من خلال تبني التكنولوجيا المالية التي يمكنها أن تقوم بدور محوري في الحد من مشكلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، لكن ذلك يتطلب حتما تخطي العديد من المعوقات ومواجهة التحديات وتوفير المتطلبات اللازمة لإختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها.وبهذا تتمحور إشكالية هذا المشروع البحثي فيما يلي: ما هي تحديات ومتطلبات تعزيز العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الجزائر؟