Résumé: استفادت الدول الغنية بالموارد الطبيعية من الطفرة أو الانفجار السعري الذي شهدته أسعار السلع الأساسية قبل الأزمة المالية2008، حيث بلغت أسعار المعادن والنفط مستويات مرتفعة قياسية. وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات المالية العامّة وتدعيم فرص النّمو الاقتصادي، غير أن التقلبات السعرية اللاحقة، التي وصلت حد الصدمة، كان لها تأثير طويل المدى على انخفاض مداخيل الصادرات، المالية العامة، واحتياطات الصرف، وتم رهن حظوظ التنمية من جديدة. تفاضل هذه الدول (حسب صندوق النقد الدولي) بين الحد الملائم من استغلال الثروات الطبيعية غير المتجددة وما يجب بالمقابل أن تحوله إلى مدخرات مالية وأصول أخرى، ولا سبيل أمامها للخروج من تبعية المداخيل الريعية إلاّ بتنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز الجباية خارج القطاع الريعي، والاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره قطاعا استراتيجيا داعما للنمو ومحققا للأمن الغذائي. وتمت صياغة مشكلة البحث: بعد الأزمة المالية الأخيرة، وفي ظل حالة الركود طويل المدى التي يشهدها الاقتصاد العالمي يمكن طرح الإشكال التالي: - إلى أي مدى يمكن الاعتماد على المشتقات المالية على المنتجات الزراعية لإدارة المخاطر السعرية في ظل أمولة الأسواق الزراعية ؟، وهل يمكن المراهنة على الغذاء؟ أهمية البحث: تبرز أهمية هذا البحث في محاولته المساهمة بشكل موضوعي في الموازنة بين المكاسب والفرص من ناحية، والرهانات و المخاطر التي تنطوي عليها عملية إدارة المخاطر على المنتجات الزراعية باستخدام المشتقات المالية من ناحية أخرى. ويهدف البحث الى: رصد بعض التجارب العالمية ذات الشأن في إدارة التقلبات السعرية باستخدام المشتقات المالية، وإظهار المخاطر الضمنية لهذه العملية مع إبراز إمكانيات الاستفادة من الأسواق العالمية

Résumé: تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على إشكالية تحقيق التوازن المالي لقطاع الضمان الاجتماعي من خلال استعراض الآليات والقواعد الّتي تنص عليهما النظرية الاقتصادية في ذلك والوقوف على كيفية تطبيقها على مستوى المنظومة الاجتماعية الجزائرية. ومن خلال قراءة تحليلية لسيرورة الإصلاحات و مؤشراته الّتي تبنّاها النّظام الجزائري في ذلك، توصلت هذه الورقة في ختامها أنّ إشكالية البحث عن مصادر مالية جديدة هو محور جد مهمل ضمن مختلف برامج الإصلاح المعتمدة، ما يجعلها تلجأ الى سياسة الضغط على التكاليف أو زيادة الموارد المحصلة من المشتركين أساسا حفاظا على التوازن المالي. وهو ما يمس بنظام حمايتها الاجتماعية سلبا

Résumé: تشير مصطلحات: الموارد الطبيعية والمواد الأولية والمنتجات القاعدية والسلع الأولية أو الأساسية الى مفهوم واحد، يدل على مستويات مختلفة من التحليل تعكس مكانة المورد الطبيعي وتطوّره في بناء استراتيجيات النمو والتنمية حيث تعتمد عليها البلدان المصدرة للمواد الاولية في رسم استراتيجية تنميتها. وتعد أسعار "المواد الأولية" رهانا اقتصاديا دائم الأهمية وأحسن مثال على ذلك أثر تغيرات أسعار البترول على مداخيل البلدان المصدّرة وعلى تقلّبات الأسعار في أسواق باقي السلع الأخرى. وتؤكد معطيات التاريخ المعاصر للأسواق الدولية للمواد الأولية واقتصاداتها علة حقيقة تتمثل في أنّ هذه الأسعار أصبحت تتحدد على مستوى الاسواق المالية وبالأخص على مستوى "أسواق المشتقات المالية" ممّا يعني تحوّل طبيعية المواد الأولية من سلع تتحدد اسعارها في الأسواق التجارية الدولية الى منتجات ومشتقات تتحدد اسعارها في الأسواق المالية الدولية. يبحث هذا المقال في ظاهرة التحوّل الّتي عرفتها المواد الأولية من موارد طبيعة الى سلع ثم الى منتجات مالية وذلك من خلال الأداء البارز للأسواق الآجلة للمواد الأولية(السلع الأساسية). انّ هذا التحوّل كان له أثر كبير على آلية تشكّل اسعار المواد الاولية من جهة وعلى عوائد الصادرات وفاتورة الواردات من جهة أخرى، سواء تعلّق الأمر بالدّول المنتجة منها أو المستهلكة ويتساءل هذا المقال كذلك عمّا آلت اليه استراتيجيات التنمية المعتمدة على ايرادات الموارد الطبيعية وذلك انطلاقا من المحاور التالية: - الموارد الطبيعية كسلعة واشكالية تسعيرها. - الأسواق الآجلة وادارة المخاطر السعرية. - القضايا التي تطرحها المواد الأولية