Thème :
الادخار التعاقدي والتنمية المستدامة
Présentation :
عرفت العقود الأخيرة نموا كبيرا في حجم الأصول التي تديرها مؤسسات الادخار التعاقدي (صناديق الضمان الاجتماعي، صناديق التقاعد، صناديق التوظيف الجماعي و مؤسسات التأمين) سواءا في البلدان الرأسمالية المتطورة أو البلدان الناشئة أو حتى بعض البلدان النامية. وقد شهدت هذه العقود نموا كبيرا في حصة الادخار التعاقدي في الناتج الداخلي الخام حتى أن حصة الادخار التعاقدي في بعض البلدان مثل: هولندا، سويسرا و إفريقيا الجنوبية قد تجاوزت 100 % من الناتج الداخلي الخام.
هذا التطور أدى إلى بعث نقاش حول إصلاح و تطوير مؤسسات الادخار التعاقدي واعادة النظر في دورها ودراسة آثارها المحتملة على الاقتصاد برمته، و يتمحور هذا المشروع أساسا في فهم الدور الاقتصادي لمؤسسات الادخار التعاقدي و تحديد دورها في الوساطة المالية.
واذا كانت النقطة الاساسية في فهم الدور الاقتصادي الكلي لمؤسسات الادخار التعاقدي تكمن في فهم دورها في الوساطة المالية ودورها كأعوان ذات فائض في الاسواق المالية تُقدِّم تمويل طويل المدى. فان هذا الدور جعلها تتميز عن غيرها من المؤسسات المالية الاخرى وعن البنوك بصفة خاصة. فبينما تتميز خصوم ميزانيات البنوك بقصر المدى في مجملها فان مؤسسات الادخار التعاقدي لديها موارد متوسطة و طويلة المدى. بحيث أن المودع أو المستثمر لا يستطيع ان يسحب بطريقة مفاجئة حجما كبيرا من أصول مؤسسات الادخار التعاقدي التي لديه حقوق عليها، بينما يمكن للبنوك ان تواجه امكانية طلبات سحب مفاجئ من قبل المودعين مما يجعلها تواجه مشاكل سيولة قد تؤدي بها الى اعلان الافلاس. هذه الطبيعة الخاصة لدور مؤسسات الادخار التعاقدي في السوق المالي بصفة خاصة تجعلها تمكن في نفس الوقت من توفير التمويل طويل المدى الضروري للتنمية الاقتصادية وضمان السيولة تخفيض خطر الاقتصاد في نفس الوقت.
يهدف هذا المشروع الى البحث في طبيعة الادخار التعاقدي في الجزائر وفي البلدان التي يلعب فيها دورا مميزا. والوقوف عند اسباب نموه و الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا الميدان