Résumé: في ظل عصر السرعة والثورة المعلوماتية لا يمكن إنكار أهمية الانترنت، لأنها أحد دعائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومع ذلك فإن لها آثار سلبية، فقد تسببت في ظهور نوع جديد من الجرائم المعلوماتية، والتي نجد من بينها جرائم التجسس على الآخرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وقد تطورت عمليات التجسس طبقا لما يسود المجتمع من تطورات علمية وتكنولوجية وتقنية، فظهر بذلك ما يعرف اليوم بالتجسس الإلكتروني، الذي تختلف خطورته بحسب ما إذا كان موجها ضد الأشخاص العاديين (الطبيعيين) أو الأشخاص الاعتباريين، فمع توسع التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنيت تحولت الكثير من مصادر المعلومات إلى أهداف للتجسس، ونظرا لخطورة هذه الجريمة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، سيتم من خلال هذا المقال إبراز سبل مكافحتها، والتخفيف من وطأتها.

Résumé: إن للنزاعات المسلحة آثارا وخيمة على الروابط الأسرية، فهي تؤدي بشكل متزايد لتشتت الأسرة وتقويض أواصرها، وهذا ما يؤثر بدوره على الحياة النفسية والاجتماعية لأفرادها، لعدم قدرتهم منفصلين على مجابهة هذه الظروف القاسية. وانطلاقا من إيقان القائمين على العمل الإنساني بهذه المخاطر، تم إقرار جملة من القواعد والمبادئ التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الرابعة منها والمتعلقة بحماية المدنيين، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، أين تم إقرار حماية الروابط العائلية وإيجاد حلول جذرية بإعادة لم شمل الأسر التي تشتت بسبب الحروب سواء الدولية منها أو الداخلية.

Résumé: لا يوجد تعريف واضح لما يسمى بخطاب الكراهية في القانون الدولي، وهذا ما جعله من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والخلاف، فبالرغم من وجود بعض التعريفات إلا أنها تتسم في الغالب بالغموض وعدم الوضوح، وقد انعكس ذلك جليا من خلال صعوبة التفرقة بين الخطاب الذي يدخل في إطار حرية التعبير، وخطاب الكراهية. وانعكس هذا التفاوت في فهم مدلول هذا الخطاب على التشريعات الوطنية التي جاءت نصوصها غامضة فضفاضة، وهو ما يؤدي في أغلب الأحوال إلى تطبيق هذا المفهوم بطريقة تؤدي إلى فرض قيود عديدة على حرية التعبير، فضلا عن الخلط الذي تسبب فيه غياب هذا التعريف بين عدد من المفاهيم، خاصة مع وجود دلائل في الواقع حول تكريس الصورة النمطية لمجتمع معين في ممارسة العنف والتمييز العنصري ضد أعضاء المجتمع. هذا ما أدى إلى ضرورة التفكير جليا في وضع قوانين تجرم خطا

Résumé: لملخص الملخص: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقا للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية. ولقد استعملت المنظمة العديد من الوسائل التي تضمن لها تحقيق الأهداف المسطرة في نظامها الأساسي، من رصد وتوثيق، والقيان بالدورات التدريبية في مجال تعزيز حقوق الإنسان واستقبال الشكاوى من الأفراد والجماعات... إلخ. وتجدر الإشارة في هذا المجال أن المنظمة السابق ذكرها ولضمان استقلاليتها، فهي لا تنحاز في أداءها لعملها لأي نظام عربي، كما لا تضع نفسها في موقع المعارضة ولا في موقع التحالف لأية حكومة عربية.

Résumé: حققت صناعة التمويل الإسلامي نموا سريعا بالرغم من أنها لا تمثل إلا نسبة صغيرة من نشاط السوق المالية العالمية. فقد زاد نفاذ الصيرفة الإسلامية في أسواق الكثير من أعضاء صندوق النقد الدولي، وانعكاسا لأهمية التمويل الإسلامي بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء، اهتم الصندوق منذ وقت طويل بانعكاساته على الاستقرار الاقتصادي، كذلك قام بإشراك بلدانه الأعضاء في استكشاف انعكاسات التمويل الإسلامي في سياق المشورة التي يقدمها بشأن السياسات الاقتصادية وضمن جهوده المعنية بتنمية القدرات. وأدى نمو التمويل الإسلامي مؤخرا إلى زيادة الطلب على صندوق النقد الدولي، ولتعزيز درجة استعداده، قام بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين إداراته لوضع رؤية مؤسسية لهذه الصناعة، وبناء خبرته المتخصصة فيها، وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

Résumé: إن ظاهرة اللجوء هي من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، فما من حضارة إلا وعرف أهلها الهروب والانتقال من مكان لآخر طلبا للنجاة والابتعاد عن الأخطار التي تهددهم، وحاليا أصبحت تلك الظاهرة من أكثر المشكلات التي أرهقت ضمير الإنسانية، وازدادت حدتها مع الوقت، نظرا لما يتعرض له اللاجئين من اضطهاد وانتهاك لحقوقهم في بلدان اللجوء، وهو ما دفع المجتمع الدولي للبحث بجدية عن حلول حقيقة لهذه المعضلة، من خلال وضع قواعد قانونية تتكفل بوضع اللاجئين عبر مختلف الدول المستقبلة لهم. وتمثل ظاهرة اللاجئين أخطر تداعيات الحروب والصراعات في العالم، إذ تعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة الإنسانية، ومما يزيد الوضع سوءا هو أن أغلب الدول المستضيفة للاجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. ونظرا لتفاقم هذه المشكلة في الوقت الحالي وتزايد أعداد اللاجئين بسبب انتشار النزاعات المسلحة فإن ذلك استلزم ضرورة البحث في سبل كفالة حقوقهم والحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، لإلزام أطراف النزاع باحترام مركزهم القانوني أثناء النزاعات المسلحة، والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه النزاعات.

Résumé: يعتبر البحث العلمي أساسا للتقدم في شتى المجالات العلمية والتنموية، والحاجة ماسة في عصرنا الحاضر مع تقدم البحث العلمي، وتطور تقنياته، وزيادة تكاليف المعيشة، إلى التقدم ومواكبة متغيرات العصر، وتلبية حاجاته المعاصرة من خلال الإفادة من الوقف، وتطوير آلياته، وابتكار صيغ تتناسب مع الاقتصاد المعاصر، وتراعي الأحوال والظروف الاجتماعية، والتوعية والتثقيف لتحفيز الناس على المشاركة في الأوقاف لضمان استمرارها، وقيامها بدورها المنشود. ويعد الوقف الإسلامي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي ساهمت في بناء المجتمعات الإسلامية على مر العصور، فقد قامت الأوقاف بدور حيوي على مدار التاريخ في كل المجالات العلمية، كما انتشرت فكرة الوقف الخيري الإسلامي لتضمن استمرارية الإنفاق على العمل الخيري من ريع ما أوقف عليه

Résumé: Migration is a human population characteristic that involves moving from one place to another either in search of a better life or fleeing from a bad situation, this demographic characteristic of the right to move has been recognized worldwide for more than a quarter of a century within the Universal Declaration of Human Rights. From an economic point of view, organized migration can have a large positive impact, both on the societies from which it emigrates or to which it emigrates, including the transfer of skills and the enrichment of cultures, the United Nations estimates that the number of migrants in the world has reached the limits of 200 million people, but as much as migrants contribute to building host societies, it represents a loss of human resources for the countries from which they emigrate, which is known as the migration of minds and skills. Migration can also cause political, economic, or social tensions in the countries to which it migrates, which has made the issue of international migration move to the forefront of national and international concerns, and incoming migration has become a matter of concern in an increasing number of countries, which has led these countries, especially in recent years, to tighten procedures towards migrants and asylum seekers. One of the approaches raised by the issue of migration is the extent to which it is affected by the phenomenon of globalization, especially since they constitute two interrelated concepts that have contributed to shaping the world we live in today, as they have affected and changed the political, social, and economic landscape of different countries and regions. Migration refers to the movement of people from one country to another, while globalization refers to the integration of economies, cultures, and societies around the world. These two concepts are closely linked because migration is often a result of globalization, and as countries become more interconnected and interdependent, people are more likely to move across borders in search of better opportunities or to escape political or social unrest. On this basis, the topic of the impact of migration on globalization is a complex and multifaceted one that has been debated for many years, with some arguing that migration and globalization are positive forces leading to economic growth and prosperity, while others see them as having negative consequences, such as brain drain and the exploitation of low-wage workers. This topic requires a careful study of the positive and negative effects, as migration can lead to increased remittances as a positive result, and it can also lead to brain drain. Similarly, while globalization can lead to increased trade and economic growth, it can also lead to the exploitation of low-wage workers and environmental degradation, and it is essential to balance the positive and negative effects of migration and globalization to ensure sustainable economic growth and development. Through this study, we will try to highlight the aspects of the relationship between globalization and migration, and search for the consequences, whether positive or negative, by answering the following question: To what extent does globalization affect migration? And what are the consequences of that?

Résumé: Migration is a human population characteristic that involves moving from one place to another either in search of a better life or fleeing from a bad situation, this demographic characteristic of the right to move has been recognized worldwide for more than a quarter of a century within the Universal Declaration of Human Rights. From an economic point of view, organized migration can have a large positive impact, both on the societies from which it emigrates or to which it emigrates, including the transfer of skills and the enrichment of cultures, the United Nations estimates that the number of migrants in the world has reached the limits of 200 million people, but as much as migrants contribute to building host societies, it represents a loss of human resources for the countries from which they emigrate, which is known as the migration of minds and skills. Migration can also cause political, economic, or social tensions in the countries to which it migrates, which has made the issue of international migration move to the forefront of national and international concerns, and incoming migration has become a matter of concern in an increasing number of countries, which has led these countries, especially in recent years, to tighten procedures towards migrants and asylum seekers. One of the approaches raised by the issue of migration is the extent to which it is affected by the phenomenon of globalization, especially since they constitute two interrelated concepts that have contributed to shaping the world we live in today, as they have affected and changed the political, social, and economic landscape of different countries and regions. Migration refers to the movement of people from one country to another, while globalization refers to the integration of economies, cultures, and societies around the world. These two concepts are closely linked because migration is often a result of globalization, and as countries become more interconnected and interdependent, people are more likely to move across borders in search of better opportunities or to escape political or social unrest. On this basis, the topic of the impact of migration on globalization is a complex and multifaceted one that has been debated for many years, with some arguing that migration and globalization are positive forces leading to economic growth and prosperity, while others see them as having negative consequences, such as brain drain and the exploitation of low-wage workers. This topic requires a careful study of the positive and negative effects, as migration can lead to increased remittances as a positive result, and it can also lead to brain drain. Similarly, while globalization can lead to increased trade and economic growth, it can also lead to the exploitation of low-wage workers and environmental degradation, and it is essential to balance the positive and negative effects of migration and globalization to ensure sustainable economic growth and development. Through this study, we will try to highlight the aspects of the relationship between globalization and migration, and search for the consequences, whether positive or negative, by answering the following question: To what extent does globalization affect migration? And what are the consequences of that?

Résumé: تعتبر الرقمنة إحدى مميزات العصر الحالي، باعتبارها نتيجة للثورة المعلوماتية المعاصرة القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية المتطورة، التي ساعدت في نقل المعلومات ومعالجتها، حتى أصبحت عاملا رئيسيا ومؤثرا في كافة مناحي الحياة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والعلمية، وعنصرا جوهريا مؤثرا وفعالا في أنماط التفكير وحل المشكلات التي تعترض الفرد والجماعة على حد سواء. ويعد موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الأساسية التي تحظى بالحماية الدولية والوطنية، ويتجلى ذلك واضحا من خلال سعي المجتمع الدولي إلى وضع قواعد قانونية وآليات تضمن حماية كيان الإنسان وكرامته، إلا أن التطورات العلمية المتسارعة التي مست العالم في جميع المجالات أدت إلى ظهور وسائط رقمية، من خلال استخدام الأفراد للأجهزة الحديثة، والتي تكون في أغلب الأحيان مربوطة بشبكة الأنترنت، وهذا الانفتاح الرقمي أدى إلى ظهور إشكالات تتعلق بضرورة ضبط سلوكات الأفراد حتى لا يتم المساس بحقوق الغير، ومن هنا ظهرت فكرة التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات على المستوى الرقمي، في إطار ما يعرف بحقوق الإنسان الرقمية. والتي تعتبر جزء أساسي من حقوق الإنسان ككل، حضيت باهتمام المجتمع الدولي الذي سعى جاهدا لضمان تكريسها وحمايتها وتوفير البيئة الملائمة للتمتع بها لذا تنوعت مظاهر التعاون الدولي لإقرار هذه الحقوق، وهو ما سنتناوله بالدراسة في هذه الورقة البحثية من خلال محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي مظاهر التعاون الدولي لتكريس حماية حقوق الإنسان الرقمية؟

Résumé: لقد برزت فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية كوسيلة من وسائل تأمين خلو بعض مناطق العالم المختلفة من الأسلحة النووية بالإضافة إلى منع انتشار هذه الأسلحة. وثمة عوامل متعددة لعبت دورا هاما في إخراج الفكرة إلى حيز الوجود، منها إدراك الدول لاعتبارات أمنها والظروف السائدة في منطقة معينة، والقلق الناجم عن احتمال حدوث هجوم نووي، وخطر التورط في حرب نووية، بالإضافة إلى رغبة المساهمة في تحقيق نزع السلاح العام الكامل وبصورة خاصة نزع السلاح النووي. وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالمعنى الواسع يعني كل تسوية دولية تتم بناء على اتفاق دولي أو جماعي، بقصد إبعاد إقليم معين، سواء لمدة دائمة أو مؤقتة، عن كل عمل من أعمال الحرب أو الأعمال التحضيرية لها. وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور فعال في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة. ودعا المؤتمر العام للوكالة، في قراراته بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، جميع الأطراف المعنية مباشرة إلى أن تنظر في اتخاذ خطوات لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة يمكن التحقق منها على نحو متبادل وفعال، وأكد على الحاجة إلى أن تقبل جميع دول المنطقة تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق، وكلف المدير العام للوكالة بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وبالتوازي مع ذلك، اعتمد مؤتمر الأطراف لاستعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة عدم الانتشار) لعام 1995 قرارا يدعو إلى "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية في الشرق الأوسط ومن نظم إطلاق هذه الأسلحة يمكن التحقق منها على نحو فعال". وخلال مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار التي عقدت لاحقا، أعيد التأكيد على أهمية قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط وشدد على أن يظل هذا القرار ساريا إلى أن تتحقق أهدافه وغاياته.

Résumé: تعتبر الحوادث البحرية والجوية من أخطر الحوادث التي تهدد الحياة البشرية والبيئة، وتتطلب استجابة فورية وفعالة على المستوى الدولي. فهي ليست مجرد حوادث عابرة، بل تترتب عليها تداعيات قانونية ومالية وبيئية تتطلب تدخلًا قانونيًا محكمًا وتنسيقًا دوليًا شاملًا. إن تطوير إطار قانوني فعّال للتعامل مع الحوادث البحرية والجوية يعد أمرًا ضروريًا لضمان حماية الحياة البشرية والبيئة، وتعزيز الأمن والسلامة في القطاعين البحري والجوي على المستوى الدولي. .يوجد التأطير القانوني للحوادث البحرية والجوية على المستوى الدولي ضمن إطار قانوني معقد يهدف إلى تحديد المسؤوليات والحقوق في حال حدوث حوادث في هذه البيئات الخاصة. يعتبر هذا المجال ضروريًا لتحديد الطرق المناسبة للتصرف عند وقوع حوادث، وضمان تعويض المتضررين والحفاظ على الأمن والسلامة في المياه البحرية والأجواء الجوية. فيما يلي نظرة عامة على التأطير القانوني للحوادث البحرية والجوية على المستوى الدولي: 1. التأطير القانوني للحوادث البحرية: - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS: تحدد حقوق والتزامات الدول الساحلية وتنظم استخدام المياه الدولية والمسائل البيئية. - اتفاقية تورنتو TORREMOLINOS: تنظم سلامة السفن وتنسيق الردود على حوادث البحر. - اتفاقية لندن LONDON: تهدف إلى تحسين سلامة الملاحة البحرية وتقليل حوادث الاصطدام في البحار. 2. التأطير القانوني للحوادث الجوية : - اتفاقية شيكاغو CHICAGO: تنظم النظام العالمي للنقل الجوي المدني وتحدد حقوق الدول والشركات فيما يتعلق بالطيران المدني. - اتفاقية مونتريال MONTREAL: تحدد مسؤوليات الناقلين الجويين في حالات الحوادث الجوية وتضمن تعويض المتضررين. - اتفاقية وارسو WARSAW: تحدد قواعد المسؤولية والتعويض عن الضرر فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي للركاب والبضائع. من خلال هذه المداخلة، سنقوم بتسليط الضوء على أهمية وجود إطار قانوني قوي وفعّال للتعامل مع الحوادث البحرية والجوية على المستوى الدولي. و سنستعرض التحديات التي تواجه هذا الإطار القانوني، وأهم الاتفاقيات والتشريعات الدولية المعنية بهذا الموضوع، بالإضافة إلى دور التعاون الدولي في تعزيز السلامة والأمان في هذين القطاعين الحيويين. الاشكالية : كيف يمكن تعزيز الإطار القانوني الدولي للتعامل مع الحوادث البحرية والجوية لضمان حماية الحياة البشرية والبيئة وتعزيز الأمن والسلامة في هذين القطاعين الحيويين؟ الأسئلة الفرعية: 1. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق الإطار القانوني الدولي في مجالات الحوادث البحرية والجوية؟ 2. كيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف الأمن والسلامة في هذين القطاعين؟ 3. ما هي الاتفاقيات والتشريعات القائمة التي تسهم في تحديد المسؤوليات وتوفير التعويضات في حالات الحوادث البحرية والجوية المنهج المعتمد : تم اعتماد المنهج التحليلي والوصفي. حيث تم تحليل الأطر القانونية المتعلقة بالحوادث البحرية والجوية على المستوى الدولي، واستنتاج النتائج والتوصيات استنادًا إلى هذا التحليل. كما تم وصف التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وتفسير دور الأطراف المختلفة في تعزيز السلامة والأمان في القطاعات البحرية والجوية.

Résumé: تعد مشكلة النزوح من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني بل من التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة، حيث أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد النازحين بتزايد أسباب النزوح، وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات، وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه النازحين ودخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول. وتحدث ظاهرة النزوح نتيجة لأسباب عديدة، من بينها الكوارث الطبيعية، إذ بحدوثها تدفع السكان إلى النزوح داخليا من أماكن إقامتهم المعتادة إلى مكان آخر داخل بلدهم بحثا عن الأمان. ولقد أثارت مشكلة النازحين داخليا اهتمام المجتمع الدولي منذ القدم، حيث بذلت العديد من الجهود لمواجهتها خاصة وأنها تمس بالسلم والأمن الدوليين، وتجلى ذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمنت المركز القانوني للنازحين داخليا بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم للنزوح، والتي نجد من بينها الأسباب البيئية. ومن أهم الوثائق الدولية التي تصدت لهذه الظاهرة نجد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لعام 1998، والتي سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الوقوف على أهم البنود التي جاءت بها، من خلال دراستها بطريقة نقدية تقييمية، وذلك بالإجابة عن الإشكالية التالية: ما مدى تكريس حماية النازحين البيئيين في إطار المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي لعام 1998 ؟

Résumé: تعد مشكلة النزوح الداخلي من أكثر المشاكل خطورة في وقتنا الحالي، والتي تلقي بظلالها على المجتمعات التي تعاني من مشاكل داخلية مختلفة يترتب عنها تفشي هذه الظاهرة، ولاسيما النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى نزوح المدنيين عن أماكن سكناهم، وما يترتب على ذلك فيما بعد من مآسي إنسانية تهز الضمير العالمي. وهذه الظاهرة بدأت بالتنامي والتزايد في السنوات الأخيرة، ولاسيما في القارة الإفريقية نظرا لما تشهده من بؤر للتوترات والحروب والنزاعات المسلحة، لهذا سعى المجتمع الدولي جاهدا من أجل إيجاد آليات للتخفيف من معانات النازحين داخليا وتسهر على تقديم المساعدة لهم. ونجد من بينها مركز رصد النزوح الداخلي وهو الهيئة الدولية الرائدة في رصد حالات النزوح في جميع أنحاء العالم، وقد تم إنشاءه من قبل المجلس النرويجي للاجئين في عام 1998. يساهم المركز من خلال عمله في تحسين القدرات المحلية والدولية في حماية ومساعدة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم والذين نزحوا داخل بلدهم نتيجة النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان. وبناء على رصد وتجميع البيانات، يدعو المركز لإيجاد حلول شاملة للنازحين داخليا تتماشى مع المعايير الدولية. كما ينظم المركز أنشطة تدريبية لتعزيز قدرات العاملين من أجل الاستجابة لاحتياجات النزوح. من خلال توفير التعاون والدعم لمبادرات المجتمع المدني على الصعيدين الدولي أو المحلي. وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز دور مركز رصد النزوح الداخلي في حماية النازحين داخليا، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: ما مدى فعالية الأدوار المسطرة من مركز رصد النزوح الداخلي في حماية النازحين داخليا؟

Résumé: يعتبر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس، الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغير المناخ. تستضيف الجزائر لاجئين من الصحراء الغربية منذ عام 1975 وهي واحدة من أطول أزمات اللاجئين أمدا في العالم. حيث يعيش اللاجئون الصحراويون في خمسة مخيمات بالقرب من مدينة تندوف في غرب الجزائر، وتتسم هذه المنطقة بالحرارة الشديدة وشح الأمطار. وتحد البيئة الصحراوية القاسية والمعزولة من سبل العيش والفرص الاقتصادية المتاحة لهؤلاء اللاجئين، مما يدفعهم للاعتماد بشدة على المساعدات الإنسانية. بالرغم من المساعدات المستمرة لأكثر من 30 عاما، يعاني 30% من اللاجئين الصحراويين من انعدام الأمن الغذائي وهناك 58% منهم معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي. لقد تسبب الوضع القائم في زرع الإحباط وخيبة الأمل لدى اللاجئين، وخاصة الشباب، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والتوترات في هذه المنطقة. كما أن تفشي وباء كوفيد-19 يهدد بإرباك النظام الصحي الهش في المخيمات كما يؤدي إلى تفاقم وضع اللاجئين الصعب بالفعل. وقد أعدت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، الإستراتيجية المشتركة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 لمنع انتقال انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الصحراويين، وتوفير الرعاية الكافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ودعم أسرهم وتكييف برامج التعليم والأمن الغذائي، والحماية والمياه والنظافة العامة للتخفيف من أسوأ تداعيات الجائحة. وبناء على طلب حكومة الجزائر، يظل برنامج الأغذية العالمي يدعم غالبية اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 1986، ويظل يغطي احتياجاتهم الغذائية الأساسية. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تبيان دور برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: ما هي طبيعة الدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الصحراويين؟

Résumé: يعد الحق في الخصوصية من الحقوق المتأصلة في الذات البشرية، وتشكل حمايته صونا لكرامة الإنسان وحفظا لجوانب شخصيته المادية والمعنوية، وتضمن المحافظة عليه امتداد عطائه في المجتمع لأن شعور الفرد بكونه مراقبا أو معرضا للمراقبة عن طريق مختلف الأجهزة يشعره بالقلق الدائم، ويدفعه إلى تعديل سلوكه وتغييره وهو ما يقيد من الحرية الشخصية، ويحد من تحقيق الاستقلال الذاتي، وينعكس على ممارسته الحقوق الأخرى.(1) وفي إطار الاعتداءات التي أصبحت تطال الحق في الخصوصية بواسطة التقنيات المعلوماتية، أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهومه التقليدي، بل وقد ازداد الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر تحيط به وتهدده، أبرزها التطور العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي الذي كان له دور في اقتحام حصون هذا الحق.(2) ولقد تعرض الحق في الخصوصية للتقييد من طرف الحكومات بدعوى المحافظة على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، لذا كان لزاما على المجتمع الدولي أن يبحث عن الوسائل القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، والتي يعتبر الحق في الخصوصية أحد أهم عناصرها. لذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز تأثير سياسات مكافحة الإرهاب على الحق في الخصوصية، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية: ما مدى تأثير قوانين وتدابير مكافحة الإرهاب على الحق في الخصوصية؟