Thème :
مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية.
Présentation :
تناولت هذه الورقة البحثية دراسة مبدأ عدم إرجاع اللاجئين وردهم أو طردهم بصفة قسرية، وهو من المبادئ المكرسة في كل الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين بصفة خاصة. كما يعد من قبيل قواعد القانون الدولي العرفي المنصوص عليه كذلك في العديد من فروع القانون الدولي على غرار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لا يستأثر القانون الدولي وحده بحظر إعادة شخص إلى بلد تكون حقوقه الأساسية فيه مهددة بل تتفق معه عدة أطر أخرى سبقت تدوينه بزمن طويل لعل أبرزها الشريعة الإسلامية. إذ يتفق القانون الدولي والشريعة الإسلامية على عدم جواز رد اللاجئ إلى بلد يكون فيه مهددا بخطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل.في حين يختلفان في طبيعة ومبررات تطبيق هذا المبدأ الذي يعزز حماية حقوق اللاجئين.
Thème :
دور المساعدة القانونية المتبادلة في مكافحة الفساد الرقمي
Présentation :
تبذل الدول والحكومات بشكل فردي وجماعي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية جهودا جبارة للحد من ظاهرة الفساد عامة والفساد الرقمي خاصة والتي تعد من أفات العصر التي تنخر أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة، وتعرقل مسار التنمية وتضعف أداء المؤسسات.
فمع التزايد المطرد في نسبة الجريمة واستغلال المنظمات الاجرامية للمناخ الدولي المتسم بالمرونة لتوسيع مجال عملياتها الاجرامية عبر الحدود عن طريق نشاطها الدولي، كان من الضروري التفكير والبحث عن اليات جديدة لدعم سبل التعاون الدولي في الكشف عن جرائم الفساد.
ان المكافحة الفعالة للفساد تقتضي على الدول ان تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، فالدول مطالبة بهذا التعاون بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، فهو أمر أساسي لدى ممارسي العدالة الجنائية الذين تواجههم جرائم الفساد العابر للحدود، لذا فإن القيام بإجراءات التحقيق والملاحقة لا تقتصر داخل حدود إقليم الدولة الواحدة بل تتعداه لتشمل عدة دول، خاصة مع امتداد الاختصاص الجنائي للدول خارج حدودها الجغرافية، وتعدد النظم القانونية الدولية في مجال مكافحة جرائم الفساد، وفي هذا الاطار أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تعاون الدول الأطراف في الاتفاقية في المسائل الجنائية كلما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع أنظمتها القانونية الداخلية.
فرض التحول الرقمي عدة تغيرات وتحديات على المنظومة العالمية والتشريعات الوطنية للدول. حيث شهد العالم تحولات واسعة في الانتقال من الأساليب التقليدية الى الاساليب الحديثة التي تقوم على التطور التكنولوجي والالكتروني غير أن ذلك لم يمنع من تطور أشكال الفساد الذي أصبح بدوره رقميا.الامر الذي يستوجب اعادة النظر في الآليات الموجودة والتي تم رصدها للكشف عن الفساد والتصدي له فهل لازالت قادرة على مواكبة التطور الرقمي والقضاء على الفساد أم أنها تحتاج لإعادة النظر في آلية عملها؟