Thème :
مدى التزام الشركات العسكرية الخاصة بأحكام القانون الدولي الانساني
The extent of private military companies’ commitment to the provisions of international humanitarian law.
Présentation :
ملخص:
تمثل الشركات العسكرية الخاصة، شركات تجارية متخصصة في تقديم الخدمات المرتبطة بالحرب بداية من التدريب والتخطيط العسكري إلى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، تعددت مرحلية ظهورها حتى وصلت إلى شكلها الحالي فأضحت محل تعاقد مع الدول والمنظمات الدولية على حد سواء، وأسهمت عوامل سياسية وأخرى اقتصادية وعسكرية في وجودها وفق القوانين والتشريعات المحلية مع إرتداءها عباءة الشركات متعددة الجنسيات وتحللها من وصف جماعات وتنظيمات المرتزقة.
ويجد إلتزام الشركات العسكرية الخاصة بأحكام القانون الدولي الإنساني أساسه في طبيعة أحكامه وقواعده بكونه لا ينظر في مشروعية الشركات العسكرية ولا الحرب، بل يسعى لتخفيف حدة ونتائج الحرب التي باتت الشركات طرفا فيها، عبر أنظمة ظوابط لسير الأعمال العدائية وردت في إتفاقيات لاهاي1907، وكذا نظام قواعد حماية ضحايا النزاعات المسلحة المقررة في اتفاقيات جنيف لعام1949 وبروتوكليها الإضافيين لعام1977، ويعتبرالمركز القانوني لمنتسبيها في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني مثار جدل بين كونهم متعاقدين مدنيين أو مقاتلين أو أفراد مرتزقة، مما يستوجب وضع ضمانات قانونية إتجاهعناصر ومنتسبي هذه الشركات كتأهيلهم وتكوينهم في مجال القانون الدولي الإنساني، وكذا الإستعانة بالمعايير التعاقدية التي تضعها الأمم المتحدة للتعاقد مع هذه الشركات ناهيك عن إخضاعهم لرقابة ميدانية بدمجهم وظيفيا وفق التسلسل الهرمي ضمن القوات المسلحة النظامية للدول المتعاقدة.
واقتضت ضوابط إلتزام الشركات العسكرية الخاصةبأحكام القانون الدولي الإنساني بذل جهود دولية للتنظيم والرقابة على أنشطتها ممثلة في مشروع الإتفاقية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لعام2010 بما تضمنه من آليات التحقيق والشكاوي والسجل الدولي لتقييد الشركات العسكرية، إضافة إلى وثيقة مونترو2008 بشأن الإلتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح بالإضافة لمدونة السلوك الدولية التي تستهدف ظبط سلوك منتسبيها وبإدارة وحكامة رؤسائها، أما الجهود الوطنية فقد إختلفت وتمايزت فبريطانيا أخذت بمبدأ التدرج في معالجة مشاركة شركات عسكرية في مهام بالخارج وعمدت لإشراك الفاعلين في ميدان الخدمات العسكرية عبر قانون الورقة الخضراء لظبط أنشطتها بمعايير لمنح التراخيص والأذون وشروط إختيار المتعاقدين، في حين سنت جنوب إفريقيا قانون المساعدة العسكرية الأجنبية رقم15 لعام 1998 وكذا قانون حظر أنشطة المرتزقة وتنظيم أنشطة معينة في بلد يواجه نزاعا مسلحا رقم 27 لعام2006 لتأخذ بمبدأ تنظيم الشركات من جهة ومكافحة المرتزقة من جهة أخرى، أما العراق فقد تدارك الأمرية رقم17 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة لعام2004 وإشكالية الحصانة الممنوحة لمنتسبي الشركاتو وضع معايير تنظيميةو رقابية أشد صرامة عبر قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لعام2017.
إلا أن ذلك لم يمنع من رصد مظاهر كثيرة لإنتهاك الشركات العسكرية الخاصة لأحكام القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والأعيان المدنية والضحايا، مايجعل تقرير المسؤولية عن إنتهاك الشركات العسكرية الخاصة لأحكام القانون الدولي الإنساني ضرورة ملحة، حيث يفترض توقيع المسؤولية على الدول سواء بإعتبارها دول مصدرة أو متعاقدة أو دول عمليات، بالإضافة لمساءلة الشركات العسكرية الخاصة عن إنتهاكاها للقانون الدولي الإنساني خاصة مدنيا بتقرير التعويض، مع توقيع المسؤولية الفردية الجنائية للرؤساء ومرؤوسيهم أمام القضاء الدولي الجنائي أو المحاكم الوطنية لدولهم بمختلف مراكزهم القانونية، مع ضرورة تجاوز التحديات والعوائق القانونية والقضائية، وكذا العراقيل السياسية والتقنية في مباشرة المتابعة كمنح الحصانة والتدخلات السياسية وعرقلة التحقيقات وبطء الإجراءات.
Abstract:
Private military companies represent commercial companies that specialize in providing services related to war, from military training and planning to direct participation in hostilities, multiple stages of their emergence until they have reached their current form, and they have become the subject of contracting with countries and international organizations alike, and political, economic and military factors have contributed In its presence in accordance with local laws and legislation while wearing the cloak of multinational companies and analyzing them from the description of mercenary groups and organizations.
The commitment of private military companies to the provisions of international humanitarian law finds its basis in the nature of its provisions and rules by not examining the legitimacy of military companies or war, but rather seeks to reduce the severity and consequences of the war to which the companies have become a party, through regulations for the conduct of hostilities contained in the Hague Agreements 1907, as well as a rule system Protection of victims of armed conflicts established in the Geneva Conventions of 1949 and their two additional protocols of 1977, and the legal status of their affiliates under the provisions of international humanitarian law is a matter of controversy between being civilian contractors, fighters or mercenaries, which requires legal guarantees The direction of the elements and affiliates of these companies, such as their qualification and training in the field of international humanitarian law, as well as the use of contractual standards established by the United Nations to contract with these companies, let alone subjecting them to field control by integrating them in accordance with the hierarchy within the regular armed forces of the contracting countries.
The controls on the commitment of private military companies to the provisions of international humanitarian law required that international efforts be made to regulate and control their activities represented in the draft agreement on private military and security companies for the year 2010, including the mechanisms of investigation and complaints and the international record to restrict military companies, in addition to the Montreux Document 2008 on international legal obligations and good practices of countries Related to the operations of private military and security companies during the armed conflict in addition to the International Code of Conduct aimed at controlling the behavior of its affiliates and the management and governance of its chiefs, while the national efforts have varied and completely In Britain, the United States adopted the principle of gradualism in addressing the participation of military companies in missions abroad and intent on engaging actors in the field of military services through the Green Paper Law to adjust their activities to standards for granting licenses, permits and conditions for selecting contractors, while South Africa enacted the Foreign Military Assistance Act No. 15 of 1998 as well as the Prohibition of Activities Act Mercenaries and the organization of certain activities in a country facing armed conflict No. 27 of 2006 to take the principle of organizing companies on the one hand and combating mercenaries on the other hand, as for Iraq, it may correct the order No. 17 issued by the Coalition Provisional Authority for the year 2004 and the problem of immunity granted to the members of companies and the establishment of stricter regulatory and oversight standards through the Private Security Companies Act No. 52 of 2017.
However, this did not prevent from monitoring many manifestations of private military companies violating the provisions of international humanitarian law against civilians, civilian objects and victims, which makes the determination of responsibility for private military companies violation of the provisions of international humanitarian law an urgent necessity, as it is assumed that responsibility will be imposed on states whether as exporting or contracting countries Or states of operations, in addition to holding private military companies accountable for their violation of international humanitarian law, especially civilly, with the determination of compensation, with the individual criminal responsibility of chiefs and their subordinates being brought before the international criminal justice or the national courts of their own countries by Their various legal positions, with the necessity to overcome legal and judicial challenges and obstacles, as well as political and technical obstacles in initiating follow-up, such as granting immunity, political interference, obstruction of investigations, and slow procedures.